bew143

2- با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می- شوند که از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان خود رشد می یابد .
3- توسعه ی صادرات، به طور طبیعی موجب کاهش قیمت ها شده و در نهایت مصرف کنندگان از آن منتفع خواهند گردید .
4- گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازمان دهی تولید برای بازارهای بزرگ تر شده و در نتیجه روش های تولیدی مناسب تر و کم هزینه تر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، به کار گرفته می شود .
5- حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع می شود (هاشمیان اصفهانی، 1384، صص. 38-37) .
بنابراین توسعه ی صادرات موجب افزایش درآمد و استغال شده و به علت صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا بهبود روش های تولیدی، کارایی و بهره وری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت؛ و چنانچه ظرفیت های استفاده نشده ی تولید و اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد، (که عملاً وجود دارد) افزایش تولید و صادرات، نه تنها قیمت های داخلی را افزایش نمی دهد، بلکه افزایش کارایی، صرفه جویی های مقیاس و بهبود تکنیک های تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با داده های ثابت) گسترش داده و قیمت های کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش می دهد (هاشمیان اصفهانی، 1384، ص. 38) .
موفقیت سازمان های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست. تشویق سازمان ها به صادرات و بین المللی شدن شرکت های نوپا، به وضعیت دو عامل وابسته است: الف) محیط داخلی (نظیر ویژگی های جمعیتی موسسه ی بازرگانی (تعداد، سن، جنسیت، تحصیلات و ...) و نیز شایستگی های سازمان، انگیزه ها و نگرش های مدیر ارشد) و ب) محیط خارجی (نظیر نوع و سطح رقابت برای منافع کمیاب در بازار داخلی و سیاست ها و خدمات تشویقی جهت انجام صادرات در شرکت های نوپا) (وستد، 1995، ص. 9)؛ از این رو توجه به ابعاد مختلف توانمندسازی سازمان ها، پرورش محیط داخلی آن ها و تلاش جهت هم سو سازی محیط خارجی سازمان با اهداف صادراتی شرکت ها از اصول گریز ناپذیر سیاست گذاران در تدوین مشی های صادراتی و توسعه ی صادرات است .

تصویر 1. فرایند صادرات.
* منبع : (مولوی خراسانی، 1382، ص. 21 و 77-71)
با توجه به فرایند عنوان شده در تصویر 1، در صدور کالا دو بخش عمده قابل تشخیص است :
1- بازاریابی، عقد قرارداد و تهیه و بسته بندی کالا
2- بازرگانی (ارسال کالا به مشتری) (مولوی خراسانی، 1382، ص. 70)
یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول، در فرایند خروج کالا از کشور (بازرگانی محصول)، با عملکرد نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که می توان آن را با توجه به تعریف ارائه شده از وستد، در مورد عوامل موثر صادرات (در صفحه ی قبل)، از عوامل خارجی موثر بر موفقیت صادراتی بنگاه نامید .
توسعه ی دو روند مهم در عرصه ی بین المللی (روند جهانی شدن و رشد فناوری)، دولت ها را به این امر ترغیب و تشویق می نماید که هر چه بیشتر و مناسب تر در جهت ایجاد و توسعه ی هماهنگی ساختاری در بدنه ی اصلی و رسمی دولت و نهادهای دولتی قدم برداشته تا بتوانند در این عرصه ی متحول و رقابتی به حیات خود ادامه دهند (دعایی، 1385، ص. 5). کشورهای مختلف برای موفقیت نظام صادراتی خود، سازمان ها و نهادهای مختلفی را تاسیس کرده اند، باید توجه داشت که تعداد نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و مرتبط با صادرات غیرنفتی نمی- تواند توسعه ی صادرات را تضمین کند، بلکه کارآمد بودن آن ها است که در این جهت می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. کما اینکه ممکن است تعداد دستگاه های مزبور زیاد باشد که خود از طریق شیوع بوروکراسی نادرست به عنوان عاملی بازدارنده در صادرات کشور محسوب گردد (نادری، اخوی و حکیمی، 1371، ص. 318) .
انواع سازمان های دست اندرکار امر صادرات که می توانند در تسهیل و تسریع امر صادرات در کشورمان موثر باشند عبارتند از : اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل وم نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات .
حال این سوال اساسی مطرح می شود که در حالی که محصول، تولید شده و آماده ی صدور است، بیشترین مشکلات یک بنگاه صادراتی، در فرایند تعامل با سازمان ها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی متولی امر صادرات به منظور خروج کالا از کشور، در مواجه- ی با کدام قسمت از این فرایند رخ می دهد؟ و کدام دستگاه (های) خصوصی یا دولتی نقش مهمتری را در ایجاد این موانع ایفا می کند؟ فرایند مذکور در این پژوهش به نام «فرایند اداری- خدماتی صادرات» خوانده می شود .
مساله ی دیگر اینکه آیا «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» به عنوان دو متغیر تعدیل گر، در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات تاثیرگذار است؟
این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و با نظر سنجی از صادرکنندگان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هاست .
1-3) ضرورت انجام تحقیق
نسبت کل صادرات ایران به صادرات جهان و نسبت صادرات غیرنفتی ایران به صادرات جهان نشان دهنده ی سهم ناچیز نیم درصدی صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کشور ما در کل صادرات جهان است؛ این در حالی است که کشور ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را دارا می باشد. همچنین در حالی که صادرات سرانه ی جهان حدود 950 دلار می- باشد صادرات سرانه ی ایران (با احتساب صادرات نفت و گاز) حدود 30 دلار است. در این راستا به منظور هماهنگی با رشد اقتصاد جهانی، ایجاد تغییرات ساختاری در صادرات کشور به ویژه صادرات غیرنفتی ضروری است (دعایی، 1385، صص. 27 و 26) .
بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران نشان می دهد که تاکنون موانع صادراتی به صورت تفکیکی در حوزه ی «اداری- خدماتی» صادرات، با جامعیت این پژوهش مورد واکاوی قرار نگرفته است. در این تحقیق تمام فعالیت های بازرگانی مربوط به صدور کالا و عملکرد تمامی بخش های دست اندرکار صادرات محصول، مورد تحلیل و مقایسه قرار می- گیرد، در حالی که در بررسی های گذشته فقط بخشی از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به پژوهش انجام شده توسط «عظیمی» و «کشاورزیان» اشاره نمود که درخصوص موانع «اداری و اجرایی» توسعه ی صنعتی استان آذربایجان شرقی (به سفارش سازمان مدیریت صنعتی) صورت گرفته است. همچنین در تحقیقات صورت گرفته در ایران، تاثیر متغیرهای تعدیل گر «اندازه ی سازمانی» و «تجربه ی صادراتی» در مسائل صادراتی بنگاه ها، پژوهش نشده است .
درخصوص بررسی تاثیر عامل «اندازه ی سازمان» بر ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی صادرات، و چگونگی تعریف این عامل باید گفت، مطابق پژوهش- های صورت گرفته، تعداد کل کارکنان به طور قابل توجهی با دیگر معیارهای عمومی اندازه ی سازمان مرتبط است، لذا این معیار می تواند شاخص صحیحی برای سنجش اندازه در سازمان باشد (رابینز، 1386، ص. 131). معیارهای دیگری نیز نظیر «حجم معاملات فروش»، برای سنجش شاخص اندازه ی سازمان مورد استفاده قرار گرفته اند (لئونیدو، 2000، ص. 136). در این پژوهش، تعریف سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی» در زمینه ی تقسیم بندی سازمان های کوچک و بزرگ، مورد استناد قرار می گیرد که براساس آن، مؤسسات بزرگ مؤسساتی هستند که 50 نفر یا بیشتر کارمند داشته باشند و مؤسسات کوچک، مؤسساتی هستند که کمتر از 50 نفر کارمند داشته باشند (پایگاه اطلاع رسانی سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران»، 1389، پاراگراف3) .
در زمینه ی بررسی تاثیر «تجربه ی صادراتی» بر ماهیت و میزان موانع اداری خدماتی صادرات، اندازه گیری شاخص «تجربه ی صادراتی» با معیارهای متفاوتی صورت پذیرفته است. ویلیامز در بررسی «استفاده ی اطلاعات بازاریابی صادراتی بر بنگاه های کوچک و متوسط»، تجربه ی صادراتی را با معیار «سال های صادرات» سنجیده است (ویلیامز، 2003، ص. 53) .
اکلدو، سیلواکومار؛ و گومس تجربه ی صادراتی را به گونه ی دیگری تعریف می کنند : اولین نوع تجربه، «تجربه ی جغرافیایی» است، که به آشنایی با محیط بازار خارجی اشاره می کند؛ و دومین نوع تجربه، «تجربه ی صنعتی» [تجربه ی تجارت یک کالای خاص] خوانده می شود که به ویژگی ها و قوانین صنعت [تجارت کالای خاص]، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی مشتری اشاره می کند (به نقل از مجوچی، باجوچی، و میرهوفر، 2005، ص. 723) .
در این پژوهش از شاخص «تجربه ی تجاری» برای سنجش «تجربه ی صادراتی» استفاده می شود؛ و «تعداد سال هایی که بنگاه مبادرت به صادرات نموده است»، به عنوان معیار سنجش «تجربه ی صادراتی» مورد آزمون قرار گرفته است .
1-4) فرضیه های تحقیق
در این مطالعه ، به منظور پاسخ گویی به سؤالات تحقیق (که در بخش «تشریح و بیان مساله» ذکر شد)، فرضیه های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد :
1- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .
2- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .
3- تجربه ی صادراتی بنگاه ها، در ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی پیش روی آن ها تاثیر گذار است .
4- ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی بنگاه ها با تغییر اندازه ی بنگاه صادراتی، تفاوت می کند .
1-5) اهداف اساسی از انجام تحقیق
این تحقیق با نظرسنجی از فعالان صادراتی و آزمون فرضیات مطرح شده در پی دست یابی به اهداف ذیل است :
شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات .
شناسایی مهمترین نهادها و سازمان های مانع گر در فرایند اداری- خدماتی صادرات و بررسی نقش این سازمان ها در کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات و محصول صادراتی» .
تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات .
بررسی تاثیر اندازه ی سازمان در ماهیت موانع اداری- خدماتی بنگاه های صادراتی .
1-6) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق
تعیین مهمترین موانع، در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گامی در جهت تسهیل فرایند صادرات کالا و خدمات کشور بوده و موجب هدایت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان صادراتی به سمت گلوگاه های واقعی در مسیر صادرات و تلاش موثر برای رفع موانع پیش روی این امر می باشد. علاوه بر این، در صورت تایید تاثیر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» بر ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، خط و مشی گذاری بازرگانی کشور می- تواند آموزش های عملیاتی به بنگاه های کوچک را در زمره ی وظایف سازمان های متولی این امر قرار دهد. ضمن اینکه شرکت های بازرگانی با آگاهی از اهمیت این امر می توانند در امر خودآموزی فرایند ادارای- خدماتی صادرات برای محصول (محصولات) خاص صادراتی شرکت خود، اقدامات مقتضی را صورت دهند. در صورت عدم تایید فرضیه ی تاثیر «تجربه» در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، عامل عدم ثبات قوانین صادراتی می تواند به عنوان یکی از مسائل دخیل در این امر مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .
1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق، بنگاه های صادراتی در استان هرمزگان است .
قلمرو زمانی این پژوهش (از جمع آوری اطلاعات تا تحلیل نهایی نتایج) در شش ماهه ی دوم سال 1392 خواهد بود .
قلمرو مکانی این تحقیق کلیهی بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان است .
1-8) تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش
بنگاه : به دو مفهوم «شرکتی که محصولی را تولید کرده و به منظور تحصیل سود، عرضه می نماید»، یا «شرکتی که به خرید و فروش کالا یا خدمات می پردازد»، می باشد (دیکشنری معاصر آکسفورد، 1379، ص. 525) .
موانع صادراتی : بخش (هایی) از فرایند صدور محصول- از بازاریابی و تولید محصول تا بازرگانی و وصول محصول به دست مشتری- که با صرف انرژی، هزینه و زمان، موجب تأخیر در صدور کالا، کاهش صدور محصول، یا هر نوع تدثیر منفی در تعامل صادراتی با خریدار می- گردد .
تجربه ی صادراتی : معیار مورد استفاده برای سنجش تجربه ی صادراتی در این تحقیق «سال های صادرات» می باشد. به عبارت دیگر تعداد سال هایی که بنگاه در آن به کسب تجربه ی تجاری در زمینه ی صادرات پرداخته است ملاک اندازه گیری «تجربه ی صادراتی» خواهد بود .
اندازه ی سازمان : معیار سنجش اندازه ی سازمان در این پژوهش، «تعداد کل کارکنان سازمان» است .
جهانی شدن (جهانی سازی) : صندوق بین المللی پول جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری می داند (صندوق بین المللی پول به نقل از میرمطهری، 1386، پاراگراف 4) .
سورویانس (بازرسی کمیت و کیفیت) : عبارت است از مجموعه ای از عملیات، نظیر بازرسی، بررسی، نمونه برداری، اندازه گیری و آزمایش که توسط بازرس مستقل، به منظور تعیین کمیت، کیفیت یا سایر ویژگی های کالا، تاسیسات یا خدمات مورد معامله و تطبیق نتایج حاصل شده با مشخصات و شرایط مندرج در قرارداد خرید، صورت می گیرد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 163) .
استاندارد اجباری : استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات یا واردات اجباری می گردد (اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1388، ص. 7) .
استاندارد بین المللی : استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوط، از قبیل سازمان جهانی استاندارد، تهیه، تصویب و منتشر می گردد. این نوع استانداردها همان گونه که از نامشان پیداست در کلیه ی کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف، می توانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه ی استانداردهای بین المللی انجام دهند (ایلیا ترخیص، فاقد تاریخ، انواع استاندارد، پاراگراف 4) .
فصل دوم :
ادبیات موضوع
و
پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه :
در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای آزادی افراد و بنگاه ها برای انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایر کشورها است. یکی از ابعاد جهانی شدن، افزایش تجارت بین الملل است؛ یعنی تبادل کالا و خدمات افراد آن سوی مرز (جلالی، 1377، ص. 347). از این رو صادرات را می توان نقطه ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت .
درخصوص پیامدهای اقتصادی جهانی شدن باید گفت، مطابق نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد به توزیع بهینه ی عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد منجر می شود. دست یابی بنگاه های یک کشور به دانش و فناوری کشورهای دیگر، سامان دهی اقتصادی داخلی، و مدیریت تولید کشور، از دیگر مزایای تجارت آزاد است (جلالی، 1377، ص. 350) .
اما در پس منافع منسوب به جهانی شدن، نگرانی هایی نیز در این خصوص وجود دارد. برخی از سیاست گذاران در اتخاذ سیاست هایی که به آزادسازی اقتصادی منجر می شود، مردد هستند. سیاست های تجاری آزاد، منجر به کوچک تر شدن، یا تعطیلی بنگاه هایی می- شود که به امر تولید برای جایگزینی واردات اشتغال دارند (جلالی، 1377، ص. 353) . باید توجه داشت که آزادسازی تجاری تنها وقتی موفق است که سرمایه گذاری های لازم در بخش های جدید تولیدی و صادراتی که قدرت رقابت جهانی دارند، انجام گیرد. توجه به تامین مالی بنگاه های صادراتی، کاستن از بار ممنوعیت های بی منطق و مقررات دست و پا گیر اداری، و نگاه ویژه به بخش وسیع و ناکارای موسسات وابسته به دولت (این مورد بیشتر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مصداق دارد)، از عوامل دیگر موفقیت در سیاست های آزادسازی تجارت است (جلالی، 1377، ص. 354). از این نگاه ضرورتی دیگر برای پرداختن به امر صادرات و تسهیل آن آشکار می گردد؛ چرا که در باز شدن دروازه ی ملل به روی همگان، مزیت رقابتی است که تضمین کننده ی ماندگاری شرکت ها در دریای عرضه های گوناگون است .
2-2)معرفی صادرات
با ظهور عصر ارتباطات و حمل و نقل سریع ، دنیا به دهکده ای تبدیل شده است. فاصله های جغرافیایی به هم ریخته و مردم بیش از پیش از خود و کشور خود آگاهی پیدا کرده اند . با وجود امکاناتی چون تلفن ، تلتکس ، فاکس و رایانه ، اطلاعات را می تواند در مدت چندین ثانیه به تمامی جهان مخابره نمود. تولید کنندگان مالزیایی ، هر ساعت یک بار ، از تغییرات حاصله از قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستمر در آمریکا می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد انتقال پول از سنگاپور به سراسر دنیا در مدت چند دقیقه صورت می گیرد.
یک تولید کننده و یا یک تاجر صادر کننده ، کالا نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد که حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین المللی فعالیت نماید. و صادرات به معنای کسب ارز بیشتر برای کشور می باشد. از نظر صادر کننده ، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی ، پیشرفت بیشتر و گسترده تر ، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری می باشد.
تعداد بسیار کمی از شرکت هایی که در رقابت بازارهای خارجی موفقیت کسب کرده اند ، در کشور خود با شکست روبرو شده اند . فروش های خارجی درآمد بیشتری را در بردارند ، و می توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند که از بازار داخلی کاملا چشم پوشی نماید و یا در عین حال ، در بازارهای داخلی موفق تر عمل نماید.
سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی ، صادر کردن کالا است ، در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سودب رده اند ، یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادر کنندگان ، ادویه ، ظروف سفالی ، اسلحه ، پوست و کالاهای ساخته در اختیار عموم قرار می گرفت به طوری که عمده فعالیت های بازرگانی بزرگ فنیقی ، رومی و بریتانیایی را صادرات این گونه کالاها تشکیل می داد.
در نظریات کلاسیک تجارت بین المللی ، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکت ها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. صادرات موجب می شود که شرکت مثلا در اوهایو تولید کند و در کانادا ، اروپا ، یا آسیا به فروش برساند. وقتی یکی از شرکت ها تابعه شرکت آمریکایی فورد موتور در انگلستان تولید می کند و محصول خود را در آمریکا یا آفریقا به فروش می رساند ، صادرات صورت گرفته است که در صورت صدور به آفریقا ، کالای صادره جزء صادرات انگلستان محسوب می شود. یک شرکت آمریکایی می تواند برای بالابردن فروش خارجی محصولات خود کالایی را که درآمریکا تولید کرده به خارج صادر کند و یا کالایی را که در خارج توسط شرکت های تابعه آن تولید شده ، صادر نماید ولی معمولا منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در داخل کشور متبوع آن شرکت تولید شده است.
دولت ها معمولا طرفدار راهبرد صادرات هستند ، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند به همین جهت ، صادرکنندگان غالبا مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. دولت ها در امر ارزیابی بازارها ، شناسایی توزیع کنندگان و بیمه کالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی ، اطلاعاتی در اختیار صادر کنندگان می گذارند و از امکانات سفارتخانه به نفع آنها استفاده می کنند.
2-3) مبانی نظری توسعه صادرات
هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روش‌های علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ی توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.
مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می‌کنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.