حسب ، شده ، باعث كاهش واردات كالاها و خدمات از آلمان مي گردد. نتيجتاً تقاضا براي يورونيز كاهش خواهد يافت. از طرف ديگر با افزايش نرخ ارز ( يورو به ريال) ، كالاهاي ايراني در آلمان ارزانتر شده و بنابراين شده و بنابراين مقدار كل تقاضا براي كالاهاي ايراني و صادرات ايران منجر به افزايش تقاضا براي ريال مي گردد. به بيان ديگر افزايش نرخ ارز در ايران ، از يك طرف تقاضاي ارز را كاهش مي دهد و از طرف ديگر عرضه آن را افزايش و صادرات را كاهش مي دهد.در هرحال ملاحظه مي گردد كه نرخ ارز با مقدار عرضه آن رابطه مستقيم دارد(فرجي،1383).

د.رژيم هاي تعيين نرخ ارز :
يك رژيم نرخ ارز، در حقيقت تشريح شرايطي است كه تحت آن دولت ملي يك كشور اجازه مي دهد، نرخ ارز تعيين شود. در اين بخش سه نوع از رژيم هاي نرخ ارز، يعني رژيم نرخ ثابت ارز9 ، رژيم نرخ شناور ارز10 و رژيم نرخ ارز شناور مديريت شده11مورد بررسي قرار مي گيرد(فرجي،1383).
رژيم نرخ ثابت ارز :
در اين رژيم دولت يك كشورموافقت مي كند كه نرخ تبديل پولش با ديگر ارزها ثابت باشد. به عبارت ديگر در رژيم نرخ ثابت ارز دولت يك كشور از طريق بانك مركزي آنقدر در بازار ارز دخالت مي كند و اقدام به خريد و فروش ارز مي نمايد، تا اينكه نرخ ارز در سطح مورد نظر ( توافق شده ) قرار گيرد. (فرجي،1383).
رژيم نرخ شناور ارز:
رژيم نرخ ارزمديريت شده : بالاخره در وضعيتي كه بين دو حالت حدي نرخ ثابت و نرخ شناور ارز وجود دارد، ممكن است بانك مركزي به منظور تاثير گذاردن بر نرخ ارز،در بازار ارز دخالت كرده و اقدام به خريد و فروش ارز نمايد. يك چنين رژيم تعيين نرخ ارزي ، اغلب به عنوان رژيم مديريت شده و يا نرخ ارز شناورمشروط1ناميده مي شود.در حقيقت در اين رژيم اگرچه در كوتاه مدت به منظور از بين بردن انتقالات سريع و قابل توجه در عرضه و تقاضاي ارز، بانك مركزي در بازار ارز دخالت مي كند، اما در بلند مدت و به تدريج اجازه مي دهد كه نرخ ارزتعادلي تعيين گردد(فرجي،1383).
مظنه هاي ارز:
در اغلب كشورها هر روز برخي از روزنامه ها مظنه هاي ارزي را براي پول هاي مهم بين المللي اعلان مي كنند. ممكن است سوال شود كه چرا در روز نامه هاي معتبر جهان تنها نرخ فروش ارز بيان مي شودو نرخ خريد ارزها را بيان نمي كنند؟ دليل آن اين است كه شركت كنندگان در بازار ارز مي دانند كه نرخ خريد ارز به ميزان هزينه هاي دلالي و غيره كمتر ازنرخ فروش ارز مي باشد. اين هزينه براي معاملات بيش از يك ميليون تقريباً يك هزارم درصد و يا كمتر است. در معاملات خرده فروشي اين نرخ افزايش مي يابد (زمان زاده، 1390).
نرخ متقاطع :
در اغلب جداول مظنه ارزي، ارزش پول هاي مختلف صرف نظر از كشوري كه اين جداول در آن تهيه مي شود، به دلار بيان مي گردد. از آنجايي كه معاملات زيادي انجام مي شود كه با دلار نمي باشد، لذا ممكن است شخص بخواهد ارزش يك پول مثلاً يورو را به ريال ، و يا پوند را به دلاز كانادا و غيره بداند، در چنين شرايطي به منظور تعيين ارزش يك پول به پول ديگر از نرخ متقاطع12 ارز استفاده مي شود(فرجي،1383).
آربيتراژ:
در صورتي كه محدوديتي در بازار ارزوجود نداشته باشد، نيروهاي بازار اين مكان را فراهم مي كنند كه تمام نرخ هاي ارز، رابطه ثابتي با يكديگر داشته باشد؛ به اين معني كه اگر در بازار ارز نيويورك ، يك پوند=دو دلار باشد، در بازار ارز لندن هم يك دلار=پوند است.
در ديگر نقاط دنيا در صورتي كه محدوديت هايي به منظور تعديل وجود نداشته باشد، اين دو ارز در رابطه با ارزهاي ديگر، رابطه ثابتي دارند.منظور از آربيتراژ1خريد و فروش همزمان يك ارز در بازارهاي مختلف و به منظور انتفاع از تفاوت نرخ آن است. در حقيقت عامل اساسي كه موجبات ثبات نرخ هاي ارز در بازارهاي مختلف را فراهم مي كند، همين عامل آربيتزاژ است.به عبارت ديگر آربيتزاژموجب مي گردد كه قيمت يكساني براي يك ارز در نقاط مختلف دنيا به وجود آيد(فرجي،1383).
به عنوان مثال فرض كنيد كه رابطه دلار با پوند در نيويورك به صورت، يك پوند=2دلارباشد، درحالي كه رابطه پوند به دلاردر لندن ، يك پوند=01/2دلارباشد. در چنين شرايطي دلالان ارز آ پوند را از بازار نيويورك خريداري كرده و در بازار لندن به فروش مي رسانند و به ازاء هر پوند،01/0دلار يعني يك سنت سود مي برند. اگر چنانچه اين روند ادامه يابد، تقاضاي پوند در نيويورك افزايش يافته و نرخ برابري با دلار نيز بيشترخواهد شد. از طرف ديگر، ممكن است به لحاظ عرضه زيادترپونددر بازار ارز لندن،برابري آن در مقابل دلار كاهش يابد. اين وضعيت آنقدرادامه دارد تا اينكه نرخ پيوند در رابطه با دلار ئر دو بازارلندن و نيويورك يكسان گردد.خريد و فروش ارز در بازارهاي مختلف به منظور كسب سود ناشي از تفاوت قيمت در اين بازارها(گلريز،1368).
بازار سلف :
بازارهاي ارز ممكن است به صورت نقدي يا سلف باشد. در بازار نقدي، ارزها به منظور تحويل فوري( در عمل دو روزتجاري) خريد و فروش مي شوند. در حالي كه بازار سلف13،ارزها براي تحويل در آينده، كه معموللى از زمان معامله تا تاريخ تحويل،30،60،90،و يا180 روز زمان مي برد، صورت مي پذيرد. اگر چه در معاملات سلف روي نرخ ارز موقع قرارداد توافق مي گردد، اما تاريخ تحويل ارز در آينده معين صورت مي گيرد. در هرحال قراردادهاي سلف مي تواند براي اغلب پول هاي بين المللي انجام شود(زمان زاده، 1390).
2-2-4.تغيرات نرخ سود اعتبارات
2 -2-4-1.تعريف اعتبارات
تسهيلات بانكي همان خروجي هاي اصلي بانك ها هستند كه از طريق آنها نقدينگي هاي سرگردان جامعه، به مبادي تعريف شده و هدفمند اقتصادي تزريق مي شود. بدين معني كه يك بانك با تجهيز منابع (شامل سرمايه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و يا ساير بدهي ها) آنها را در راستاي اهداف از قبل تعيين شده به مصرف مي رساند. اين تسهيلات در اصول حسابداري در بخش دارايي هاي بانك ها طبقه بندي شده، و از نوع دارايي هاي درآمدزا مي باشند(بانک مرکزي،1392).
2-2-4-2.اهميت و ضرورت تغيرات نرخ اعتبارات
مساله مهم در نظام بانکي ،از نحوه تجهيز منابع مالي و سپس تخصيص و توزيع آن در بخش هاي مختلف اقتصاد و بين فعالان اقتصادي و نيز کانال ها و مسير هاي است که ازآن حجم پول موجود وارد سيستم اقتصادي ، گرديده و در آن گردش مي کند نرخ سود بانکي يک متغير کليدي در تعيين کارايي نظام بانکي جهت تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن در اقتصاد است.
از يک طرف منابع مالي نظام بانکي به طور طبيعي از محل سپرده هاي مردم تامين مي گردد و يکي از مهم ترين متغير ها رد تصميمات سپرده گذاري مردم در نظم بانکي ،نرخ سود سپرده ها مي باشد به طوري که هر چه نرخ سود واقعي سپرده هاي بانکي افزايش يابد انگيزه مردم جهت سپرده گذاري در نظام بانکي افزايش مي يابد و هر چه سود واقعي سپرده هاي بانکي کاهش يابد انگيزه سپرده گذاري کاهش خواهد يافت .
از طرف ديگر ، تقاضا براي منابع مالي در هر فعاليت اقصادي با توجه به انتظارات فعالان اقتصادي از بازدهي آن فعاليت اقتصادي و نيز نرخ سود بانکي افزايش يابد ، تقاضا براي منابع مالي کاهش يافته و هرچه سود واقعي بانکي کاهش يابد ، تقاضا براي منابع مالي افزايش خواهد يافت ، به علاوه روشن است که تقاضا براي منابع مالي در هر بخش اقتصادي که داراي رونق بيشتر و بنابراين داري بازدهي مورد انتظار بيشتري باشد ، بيشتر خواهد بود(زمان زاده، 1390).
2-2-4-3.تاثير تغيرات نرخ سود اعتبارات
نرخ سود بانکي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست هاي پولي به حساب مي آيد. طبق ماده ?? قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، “شوراي پول و اعتبار” وظيفه تعيين نرخ سود بانکي را بر عهده دارد. اينکه نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت چگونه تعيين مي شود و چه نرخي را داشته باشند، ابزاري است در دست بانک مرکزي براي کارآمد ساختن و اثرگذاري هرچه بيشتر سياست هاي پولي و مالي( حسينقلي زاده ،1390).
در تنظيم و اجراي سياست‌هاي کلان، از جمله سياست‌هاي پولي، بايد ترکيب متوازن و باثبات نرخ‌هاي سود بانکي، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ بايکديگر مشخص شوند. بي‌توجهي به توازن و ترکيب متناسب اين نرخ‌ها، اقتصاد ملي را در درصد، عدم تعادل قرار مي‌دهد. در آرايش متوازن نرخ‌هاي ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم يکي از شروط لازم براي مولد بودن اقتصاد ملي تلقي مي‌شود.
نرخ سود بانکي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست هاي پولي به حساب مي آيد. اينکه نرخ سود سپرده ها چگونه تعيين مي شود و چه نرخي را داشته باشند، ابزاري است در دست بانک مرکزي براي کارآمد ساختن و اثرگذاري هرچه بيشتر سياست هاي پولي و مالي( حسينقلي زاده ،1390).
2-2-5.متغير هاي پولي و رشد نقدينگي
چگونگي اندازه عرضه پول:
M1اسکناس در دست مردم+سپرده هاي جاري=
M2=M1+شبه پول
M3=M2+سپرده هاي مدت دار با ارقام بزرگ
(فرجي،1383: 58).
M1= اين حساب ها به سرعت تبديل به پول نقد شده و براي انجام معاملات استفاده مي شوند، اين نقدينگي ، شامل پول نقد ، چک هاي مسافرتي ،و سپرده هاي قابل تيديل به چک (سپرده هاي جاري ) ، حساب هاي NOW ، و حواله هاي موسسات تعاوني است.
M2= شامل ذخيره M1 به علاوه ديگر دارائيهاي نقدي ، از قبيل سپرده هاي کوتاه مدت ،سپرده هاي پس انداز،سپرده هاي ارزي ،سهام حساب تعاوني هااوراق قرضه کوتاه مدت و حساب هاي سپرده بازار پول مي باشد.
M3= شامل ذخيره M2به علاوه دارائي هاي تعريف شده نظير سپرده هاي بلند مدت و وجوه سازماني بازار پول است (بانك مركزي ،1390: 31).
2-2-5-1.اهميت و ضرورت متغير هاي پولي و رشد نقدينگي
امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي “سازوکار انتقال پولي” مي تواند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوکار انتقال پولي، مجاري اثرگذاري را معرّفي مي کند که از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي کند( اشرف زاده، و مهرگان ،1387).
2-2-5-2.تاثير متغير هاي پولي و رشد نقدينگي بر بانک
اثرات کاهش و افزايش حجم نقدينگي:
افزايش حجم نقدينگي موجب افزايش گردش پول در اقتصاد و افزايش قيمت ها مي شود. با توجه به رابطه ي مبادله افزايش حجم نقدينگي، باعث گردش سهام بيشتر و افزايش حجم معاملات بازار بورس مي شود.افزايش بي رويه نقدينگي موجب افزايش بي رويه قيمت ها مي شود و اين امر موجب اختلال در روند توليد شرکت ها و توسعه تجارت (به جاي توسعه توليد) مي شود.کاهش نقدينگي موجب انقباض اقتصادي و کاهش سطح سود شرکت ها مي شود(شاهچرا ،1390).
مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از:

?- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي

?- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي

?- مطالبات بانك مركزي از بانک ها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید