براي دريافت تسهيلات بانكي در نرخ هاي سود كنوني مي باشد(بانک مرکزي، 1389).
براساس مطالعات و برآوردهايي كه بر روي نرخ هاي سود تسهيلات در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، نتايج قابل تأملي حاصل شده است. براين اساس نرخ هاي سود تسهيلات به معناي يك متغير تأثيرگذار بر رشد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله توليد و سرمايه گذاري بخش خصوصي، صنعت و … مطرح نبوده و تأثير چنداني بر توليد بخش هاي مذكور ندارد. علت اين امر آن است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي عليرغم انتظار برخي ، به جاي نرخ سود تسهيلات ، بيشتر متأثر از متغير ريسك اقتصادي است و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرايط قبل از يكسان سازي نرخ ارز) تعيين كننده اصلي هزينه سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي بوده است. به عبارت ديگر نرخ سود به مفهوم يك فاكتور در تصميمگيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري همواره تحت الشعاع ارزيابي سرمايه گذاري از فاكتور ريسك ، نااطميناني ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد لذا به منظور كاهش هزينه سرمايه گذاري در جهت تشويق آن، لازم است ريسك اقتصادي پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبي برخوردار گردد (بانك مركزي ،1389).
2-2-2-5.تاثير تغييرات نرخ سود بر منابع و مصارف بانك ها
كاهش نرخ سود سپرده هاي بانك ها بدون توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله تورم ،آثار و تبعات منفي بر وضعيت بانك ها دارد .در اين راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها كاهش يابد، صاحبان سپرده هاي بلندمدت كه با كاهش سود دريافتي مواجه شده اند، به سمت سپرده هاي ديداري روي آورده و از اين سپرده ها براي فعاليت در بازارهاي موازي (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده مي نمايند و يا منابع خود را براي اخذ سود بيشتر در بازار غيرمتشكل پولي و ساير فرصت هاي سرمايه گذاري به كار مي گيرند. نتيجه چنين روندي، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهايتاً ايجاد فشارهاي تورمي مي باشد. همچنين اين تغيير در تركيب سپرده ها در جهت نقدترشدن مي تواند منجر به افزايش سرعت گردش پول شده كه اين امر نيز به نوبه خود تورم را تشديد مي نمايد(كريمخاني،1391).
با رشد سپرده هاي كوتاه مدت و جاري ، بانك ها بيشتر تمايل به اعطاي تسهيلات كوتاه مدت خواهند داشت، چراكه اعطاي تسهيلات بلند مدت از محل منابع كوتاه مدت در عمل بانك ها را با ريسك نقدينگي مواجه مي سازد.عدم امكان اعطاي تسهيلات بلند مدت به مشتريان، تامين مالي سرمايه گذاران در طرح هاي جديد و پروژه هاي بزرگ را با محدوديت هاي جدي مواجه كرده وضمن ايجاد نارضايتي براي اين گروه از مشتريان در نهايت تاثير نامطلوبي بر اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت. لازم به ذكر است اتخاذ سياست افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي در كنار كنترل تورم و كاهش آن مي تواند با خنثي كردن اثرات منفي نوسانات بازارهاي موازي، مجددا تركيب سپرده هاي بانكي را به نفع سپرده هاي مدت دار تغيير داده و زمينه را براي امكان اعطاي تسهيلات بلند مدت بانك ها فراهم نمايد(اكرمي و مهدي زاده، 1389).
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثير آن بر منابع بانكي
تغيير تركيب منابع بانک ها از بلندمدت به كوتا ه مدت علاوه بر افزايش ريسك نقدينگي، بانك ها را در اعطاي تسهيلات بلندمدت با محدوديت مواجه خواهد ساخت. لذا بخش هاي توليدي و صنعتي كه نيازمند تسهيلات بلندمدت در مقايسه با بخش هاي بازرگاني و خدمات ميباشند در تامين منابع مالي خود با موانع بيشتري مواجه خواهند شد(فراتي،1391).
واقع نگري و اتخاذ تصميمات كارشناسانه در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي موجب سوق دادن نقدينگي به بازار متشكل پولي، تجهيز بهينه منابع بانك ها و در نتيجه مصرف به جاي اين منابع در زمينه توسعه و رونق بخش هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مسكن خواهد بود كه هدف اصلي و اصولي دولت از تدوين بسته سياستي نظارتي است. اين امر مي تواند به نظام بانكي اعم از دولتي و خصوصي تواني مضاعف بدهد كه در سال حمايت از توليد ملي در كنار ديگر سازمان ها ونهادهاي ذي ربط، در خدمت رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح توليد كشور باشند(فراتي،1391).
2-2-3-1.دلايل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز
طلا همواره به عنوان فلزي گران بها مورد توجه بشربوده است هزاران سال است که اين فلز نقش برجسته اي در زمينه پيشرفت جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي عوامل بسياري بر قيمت طلا موثر ند و برآيند آنها طي دوره هاي زماني مختلف به شکل متفاوتي عمل کرده است.ادغام روز افزون بازار هاي مالي عمده ، علاقه زيادي به درک اثرات سرريز تغير پذيري از يک بازار ديگر ايجاد نموده است
دلايل عمده موثر بر نوسانات قيمت سکه و ارز :
1- قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت به عنوان نماينده شاخص قيمت جهاني نفت
2- نرخ برابري دلار و ريال با نوسانات قيمت سکه در بازار ايران
3- تاثير اخبار و اطلاعات در بازار سکه ايران نامتقارن بوده و بازار پاسخ هاي متفاوتي به شوک هاي مثبت و منفي با اندازه برابر نشان مي دهد(اكرمي و مهدي زاده، 1389).
به طور کلي نوسانات قيمت طلا و ارز مي تواند ناشي از نوسانات متغير هاي دروني (متغير هاي خرد اقتصادي )و متغير هاي بيروني(متغيرهاي کلان اقتصادي) باشد متغيرهاي کلان به نوبه خود به متغير هاي اقتصادي و ساير متغير ها (مانند متغير هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي) تقسيم مي شوند . متغير هاي خرد اقتصادي معمولا “مختص بازار طلا بوده و ناشي از عملکرد عرضه و تقاضاي طلا مي باشند( مانند قيمت طلا و بازده آن) (ادل تالي و برايان82007).
در اکثر کشورهاي دنيا طلا از طريق بورس داد و ستد و کشف نرخ مي شود . اما در ايران با وجود آنکه قيمت طلا در بازار داخلي هماهنگي نسبي با بازارهاي جهاني دارد به علت حساسيت هاي موجود ، نبض بازار آن به طور کامل در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته و اين نهاد به عنوان متولي تنظيم بازار سکه ر زمان با افزاي تقاضا و يا افزايش قيمتها در بازار سکه مواجه مي شود به منظور کاهش قيمت ، به حراج سکه و فروش روزانه از طريق بانک کارگشايي اقدام مي نمايد (اكرمي و مهدي زاده، 1389).
2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا
در حالت عادي تغيير ناگهاني قيمت‌هاي کليدي بازار به ويژه ارز براي اقتصاد مضر است. اقتصاد زماني مي‌تواند با قطعيت در مسير رشد قرار بگيرد که متغيرهاي کليدي آن هر روز تغيير نکند. بعد از مرحله‌ي جديد تشديد تحريم‌ها، “تک نرخي سازي بازار ارز” نبايد مهم‌ترين هدف پيش روي ما در اين بازار قرار گيرد؛ بلکه در شرايط تشديد تحريم‌ها، مهم‌ترين هدف بايد تأمين ارز خارجي کافي براي واردات کالاهاي پايه و ضروري و کنترل تورم باشد. گروهي به هر دليل بر اين باورند که نبايد نرخ ارز را تا سر حد ممکن کاهش داد، زيرا صادرات و صادرکنندگان کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد و همچنين مختصر درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي نيز از دست خواهد رفت و اين کار به سود اقتصاد کشور نيست(كريمخاني،1391).
و ازطرفي افزايش نرخ ارز باعث رونق توليد و صادرت مي گردد و با افزايش نرخ مرجع، دولت مي‌تواند درآمدهايي کسب کند تا کسري بودجه‌ي خود را کاهش دهد. البته اين ديدگاه، رويکرد خوبي نيست و آسيبهايي دارد چراکه بهعلت همسويي نوسانات نرخ ارز با نرخ تورم و رابطه دوطرفه آن با سطح عمومي قيمت ها ، درآمدهاي حاصله‌ي دولت نيز بايد صرف امور جبراني مانند تورم و اشتغال‌زايي شود. بديهي است در شرايطي که با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد و توليد ناخالص داخلي نيز کاهش يابد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و ارتقاي سطح اشتغال امکان‌پذير نخواهد بود (ميشكين،1386 ).
درمجموع ثابت نگه داشتن قيمت ارز براي اقتصادي که نياز به ايجاد شغل، افزايش رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد رويکرد مناسبي نيست و بايد اصلاحاتي در جهت افزايش قيمت ارز صورت گيرد.بنابراين تغيير نرخ ارز به صورت تدريجي راهکار خوبي است چراکه يک شبه نمي‌توان نرخ ارز را دو برابر کرد زيرا اين عامل باعث وارد شدن شوک به اقتصاد مي‌شود ولي بهتدريج مي توان به سمت نرخ واقعي ارز که باعث تقويت توليد کشور مي‌شود، حرکت کرد. البته بي نظمي در اين امر آثار تورمي بالايي به دنبال دارد که هر چه سريعتر بايد مهار گردد. نوسانات نرخ ارز و آشفتگي اين بازار در ماه هاي اخير معلول عواملي است که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد (تهراني،1390).
الف. نرخ ارز يعني چه؟
نرخ ارز عددي است که ارزش پول کشوري را برحسب ارز يا پول کشورخارجي درزمان معين نشان مي دهد.دربيان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: يکي ازروشها اين است که پول ملي به عنوان پول پايه وارز به عنوان پول متغير معرفي ومحاسبه شود که اين روش دربازار هاي ارزي انگليس واستراليا مورد استفاده است و در روش ديگر ، ارز يا پول خارجي به عنوان پايه وپول ملي به عنوان متغير معرفي ومحاسبه مي شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوي، دراغلب بازار ها ي ارزي دنيا به غير از انگليس واستراليا ، از روش پايه دلار استفاده مي شود.
ب.نرخ ارز چگونه تعيين مي شود؟
دو روش تعيين نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائي که ورود وخروج ارز آزاد مي باشد و دولت وبانک مرکزي نوعا” دربازار ارز دخالتي ندارند ، درحقيقت يک بازار جهاني ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهاي مختلف درآن آزاد مي باشد و نظام ارزي آن، نظام آزاد ارز ناميده مي شود . درحالت ديگر، درکشورهائي که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزي است، بازار ارز يک بازار داخلي، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزي ، نظام کنترل ارز ناميده مي شود. درنظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است، بدين معني که نوسانات عرضه وتقاضاي ارز، قيمت آن را تعيين مي کند واين قيمت يا برابري، تابع تغييرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است (زمان زاده، 1390).
درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدين معني که نرخ ، توسط دولت تعيين وديکته مي شود . دولت عمده ترين خريدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي تعيين مي کند. درکشورهاي پيشرفته صنعتي ، عليرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروري به طور غير مستقيم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش يا افزايش مي دهند. (بلوريان تهراني،1390).
ج.عرضه ارز:
جدول يا منحني عرضه ارز، مقدار متفاوت ارز را كه در نرخ هاي متفاوت ارز و در بازارارز عرضه مي شود را نشان مي دهد. اجزاء مستقل عرضه كل ارز، شبيه اجزاء مستقل تقاضا براي ارز است. منابع عرضه ارز كه در طرف بستانكار تراز پرداخت هاي بين المللي وجود دارد، شامل ، صادرات كالاها و خدمات ، ورودسرمايه به داخل و نيز دريافت هاي يك جانبه انتقالي از خارج مي باشد. البته اين منابع عرضه ارز، به طور وسيعي به تصميمات خارجي ها بستگي دارد. مقدار كل كالاها و خدماتي كه يك كشور مي تواند صادر كند و بنابراين كل ارزي كه از صادرات كالاها و خدمات بدست مي آيد، بستگي به تمايل افراد مقيم كشورهاي خارجي به واردات از يك كشور خاص دارد. همين طور مقدار سرمايه هاي كه به يك كشور واردمي شود و نيز دريافت هاي انتقالي يك طرفه نيز بستگي به تصميمات سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاراي دريك كشور معين دارد. همچنين صادرات يك كشور كه در حقيقت واردات كشور ديگر است، تابعي از نرخ ارز است. زيرا به شرط آنكه قيمتهاي داخلي ثابت باشد، نرخ ارز تعيين كننده قيمت صادرات بر حسب پول خارجي است(فرجي،1373 ).
از آنجايي كه نرخ ارز در دوكشوراثر دو جانبه دارد، لذا هر تغيير معين در نرخ ارز در دو كشور اثرات متضادي دارد.به عنوان مثال، نرخ بالاترارز ( مثلاًيورو) در ايران منجر به گرانتر شدن كالاها و خدمات آلماني بر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید