4 بستگي كامل دارد.
نرخ سود (بهره) به عنوان يك ي از متغيرها ي مهم در بازار پول درعرضه پول نيز تاثيرگذار مي باشد. مطالعات انجام شده (از قبيل مطالعات كوپر، راشه ، موديگيليا ني، هندرشات، ديوليو5) حاكي از آن است كه افزا يش در نرخ هاي سود از طريق كاهش ذخاير باعث افزايش تفاضل ذخاير غيراستقراضي از ذخاير آزاد (FR) آزاد افزايش عرضه پول م ي گردد. لذا افزايش نرخ هاي سود م ي تواند از مجرا ي ذخاير آزاد، باعث افزايش عرضه پول گردد(اکرمي،1389).
منحني هاي عرضه و تقاضاي كل
ابتدا مفيد است كه مفاهيم عرضه كل و تقاضاي كل تعريف شود .
تقاضاي كل ، تابعي كه سطوح مختلف قيمت را به مقادير كالاها و خدمات تقاضا شده مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني تقاضاي كل ، مكان هندسي تركيبات سطح قيمت ها و در آمد ملي است كه به طور هم زمان دو بازار پول و كالا در حال تعادل باشند .
تقاضاي پول = تقاضاي معاملاتي + سفته بازي
عرضه كل ، تابعي است كه سطح عمومي قيمت ها را به كالاها و خدمات عرضه شده ( به شرط ثابت بودن ، سطح فن آوري و موسسات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه در اقتصاد وجود دارند ) مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني عرضه كل مكان هندسي تركيبات مقدار توليد و سطح قيمت هاست ، به طوري كه در سطح قيمت معين و به شرط ثابت بودن ديگر عوامل ، مقدار معيني از كالاها و خدمات عرضه شود .
منحني عرضه كل :از آنجايي كه به عقيده اقتصاددانان كلاسيك ، توليد ملي در سطح اشتغال كامل است ، لذا منحني عرضه كل از نظر آنها خطي عمودي مي باشد. و اما از نظر كينزين ها منحني عرضه كل در كوتاه مدت با سطح قيمت رابطه مستقيم دارد . بدين ترتيب كه با افزايش قيمت ، مقدار عرضه كل نيز افزايش مي يابد ، برعكس اگر چنانچه سطح قيمت ها كاهش يابد ، مقدار عرضه كل نيز كاهش مي يابد .
به طور كلي به دو دليل منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، يكي ثبات نسبي قيمت عوامل توليد و ديگري توهم پولي6 است .
1-ثبات نسبي قيمت عوامل توليد :يكي از دلايلي كه منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، بر پايه اين حقيقت قرار دارد كه سود آوري بيشتر موجب افزايش توليد مي گردد . موسساتي كه حداكثر كننده سود هستند ، وقتي كه قيمت هاي كالاهاي توليدي آنها افزايش مي يابد ، به لحاظ آنكه كل سود را افزايش مي دهد ، ( با فرض ثبات ديگر عوامل ) لذا توليدات خود را افزايش مي دهند .
هزينه بسياري از عوامل توليد در كوتاه مدت ثابت است . براي مثال دستمزدها با توجه به قرارداد بين كارگر و كارفرما براي مدتي ثابت است . همين طور قيمت مواد اوليه نظير انرژي ، براي دوره قرارداد به قيمت ثابت خريداري مي شود . در چنين شرايطي كه قيمت اغلب عوامل توليد ثابت است ، با افزايش قيمت فروش كالاهاي توليدي ، سود آوري افزايش يافته و در نتيجه توليد نيز افزايش مي يابد . مشاهده مي شود افزايش قيمت كه منجر به افزايش سودآوري در كوتاه مدت مي شود ، منجر به افزايش توليد و عرضه كالا توسط موسسه مي گردد . به عبارت ديگر در كوتاه مدت منحني عرضه كل داراي شيب مثبت است . برعكس در صورتي كه هزينه عوامل توليد افزايش يابد ، منجر به كاهش توليد مي گردد ، مگر آنكه با افزايش هزينه عوامل توليد ، قيمت فروش كالاها نيز به همان نسبت افزايش يابد، كه در اين صورت مقدار عرضه بدون تغيير باقي مي ماند و تنها سطح قيمت ها افزايش مي يابد .
2- توهم پولي : عامل ديگري كه موجب مي شود منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت باشد ، توهم پولي است . اگر چنانچه مردم افزايش قيمت پولي و يا اسمي را به حساب افزايش قيمت واقعي بگذارند ، در حقيقت چنين مردمي دچار توهم پولي اند . به عنوان مثال اگر كارگران افزايش دستمزد اسمي را به حساب افزايش دستمزد واقعي بگذارند ، يعني درك نكنند كه افزايش قيمت ها ، افزايش دستمزد اسمي آنها را خنثي كرده است ، در اين صورت آنها ممكن است عرضه كار را افزايش دهند . به همين ترتيب در صورتي كه توليد كنندگان دچار توهم پولي باشند ممكن است با افزايش قيمت ها توليداتشان را افزايش دهند . ملاحظه مي گردد با افزايش قيمت ها و با فرض وجود توهم پولي ، توليد ملي نيز افزايش مي يابد . يعني منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت است .
نكته حائز اهميت آنكه بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه منحني عرضه كل در بلند مدت به صورت خطي عمودي است ، لذا افزايش سطح قيمت ها بر GNP واقعي اثري ندارد . البته منطقي كه در پشت عمودي بودن منحني عرضه كل در بلند مدت قرار دارد آن است كه چون در بلند مدت نرخ دستمزد پولي و قيمت مواد خام با توجه به قرار داد مجدد افزايش مي يابد ، لذا منحني عرضه كل بلند مدت به صورت خطي عمودي مي باشد . به عبارت ديگر مي توان گفت اگر چه در كوتاه مدت كارگران و كارفرمايان ممكن است دچار توهم پولي باشند و يا اينكه عوامل توليد به لحاظ قراردادهاي قبلي داراي ثبات نسبي قيمت باشند ، اما در بلند مدت به لحاظ تجديد نظر در قراردادها ، نرخ بيكاري در سطح نرخ طبيعي قرار گرفته و توليد به سطح اشتغال كامل آن بر مي گردد .تعيين سطح تعادلي توليد ملي و سطح قيمت ها : اگر منحني عرضه كل كوتاه مدت و منحني تقاضاي كل را يكجا رسم نماييم ، از تقاطع آنها سطح تعادلي توليد و قيمت بدست مي آيد (كريمخاني،1391: 25).
2-2-2-2.ضرورت تعيين نرخ سود بهينه
يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوليوي افراد جامعه است. به طور طبيعي يك فرد دارايي هاي خود را در قالب مجموعه اي از انواع دارايي نگهداري مي نمايد. به طور مثال در سبد دارايي يك فرد مي توان به مجموعه اي شامل پول نقد، سپرده بانكي، كالاهاي بادوام، طلا و ارز، سهام و … اشاره كرد. فرد در تصميم گيري خود در نحوه تخصيص دارايي خويش به هريك از موارد ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد. با فرض ثبات شرايط ريسك هر يك از اين دارايي ها، طبيعتاً عامل نرخ بازدهي نقش اصلي را در نحوه تخصيص دارايي فرد ايفا مي نمايد. براين اساس تعيين نرخ سود بانكي در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي سايردارايي ها مي تواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد به بانك ها شود. از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود بانكي به نحو غيرمنطقي و در سطح پايين به طوري كه جذابيت سپرده گذاري در بانك ها را از بين ببرد، مي تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم منابع به سمت ساير بازارها منجر شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ هاي سود در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل مي كند. از يك طرف افزايش زياد اين نرخ ها بدون توجه به وضعيت نرخ هاي بازدهي در ساير حوزه ها، ميتواند به بروز ضعف و ركود در ساير بازارها و افزايش بي دليل هزينه منابع مالي بانك ها منجر گردد(فراتي،1391).
از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود در سطوحي پايين مي تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم سرمايه ازحوزه هاي بانكي و مولد به سمت حوزه هاي سفته بازي منجر شود. ليكن دو نكته همواره بايد مدنظر قرار داشته باشد. اول آنكه در هر حال نرخهاي سود واقعي در اقتصاد بايد مثبت باشد. در غير اين صورت اقتصاد با وضعيت سركوب مالي مواجه خواهد شد كه ضررهاي متعددي را براي بخشهاي مختلف اقتصاد بالاخص بخش هاي واقعي در برخواهد داشت. دومين مطلب آنكه نرخ سود بايد متناسب با تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابد، زيرا تثبيت نرخ هاي سود بدون توجه به شرايط اقتصادي مي تواند نتايج معكوسي را در برداشته باشد(كريمخاني،1391).
2-2-2-3.نرخ سود در نظام بانكي ايران
روش و فرآيند تعيين نرخ هاي سود در نظام بانكداري دولتي كشور كه مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا است، با روش هاي تعيين نرخ در بانكداري متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهي اقتصادي در بخش واقعي و به جهت دولتي بودن سيستم، با نگاه حمايتي از بخش هاي اقتصادي تعيين مي شود. در تعيين نرخ هاي سود سپرده ها اين الزام وجود دارد كه نرخ ها به گونه اي تنظيم شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را نمايد و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص هاي ديگر بازدهي اقتصاد كشور قرار داشته باشد. در صورتي كه نرخ هاي سود عليالحساب سپرده ها در سطحي پايين تر از شاخصهايي همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي، نرخ سود پرداختي به اوراق مشاركت و … قرار گيرند، سيستم بانكي كشور در جذب سپرده ها تجهيز منابع بانكي با محدوديت هاي متعددي روبرو شده و تبعات منفي آن در بعد اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي، بسيار شديد خواهد بود؛ چرا كه منابع سپرده گذاران اصلي ترين منبع دراعطاي تسهيلات بانك ها به شمار مي رود .اين امر در بانك هاي دولتي به دليل عدم افزايش سرمايه آن ها توسط دولت طي سال هاي اخير از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد(كريمخاني،1391).
حاشيه نرخ سود در بانك ها: از تفاوت نرخ سود پرداختي به مشتريان و نرخ سود دريافتي از تسهيلات اعطايي بدست مي آيد و اين حاشيه سود به نحوي تعيين مي شود. كه نه تنها هزينه هاي عملياتي و ريسك بانک ها را پوشش دهد، بلكه ملاحظات سياستي در زمينه بهبود ساختار مالي بانك ها نيز در تعيين آن مدنظر قرار گيرد. به عبارت ديگر در اين خصوص از يك طرف ملاحظات قانوني و حقوقي ناشي از الزامات قانوني عمليات بانكي بدون ربا به همراه عملكرد بخش هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود و از طرف ديگر، كارآيي عملياتي بانک ها و برنامه هاي تنظيمي – مقرراتي در جهت حفظ نسبت ها و استانداردهاي معمول به منظور تقويت بنيه مالي بانك ها اعمال ميشود(صفري ،1384).
2-2-2-4.بررسي وضعيت فعلي نرخ هاي سود بانكي
در حال حاضر نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي و حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي بنا برمفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط شوراي پول و اعتبار و با توجه به عوامل مختلفي تعيين گرديده و معطوف به ساز و كار بازار و مبتني بر عرضه و تقاضا نمي باشد. بنابراين در اين حالت ممكن است نرخ هاي سود همواره بالاتر و يا پايين تر از نقطه تعادل قرار گيرد(ميشكين7،1386).
مقايسه نرخ سود پرداختي از سوي بانك ها در كشورهاي مختلف و مقايسه آن با نرخ سود متداول در ايران، ازجمله مقوله هايي است كه همواره بحث ها و شبهات زيادي را به همراه داشته است، چرا كه ماهيت نرخ هاي سود اسمي از نرخ هاي سود واقعي متفاوت بوده و عدم توجه به آن نتايج گمراه كننده اي خواهد داشت. لذا مقايسه نرخ هاي سود در كشورهاي مختلف بايد با توجه به تورم رايج انجام گيرد. به عنوان مثال در كشوري كه نرخ تورم سالانه در حدود 16 درصد است، چنانچه نرخ سود 16 درصد تعيين گردد، نرخ سود واقعي صفر خواهد بود. در كشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ هاي سود بانكي در سطح بسيار نازلي بوده و در بسياري از سال ها سپرده گذاري در بانك ها با سود واقعي منفي مواجه بوده است. ارقام واقعي نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي در 22 سال اخير نشان مي دهد. كه سپرده هاي كوتاه مدت بانك ها كه سهمي بالاتر از 50 درصد از كل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به خود اختصاص مي دهند، همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند . سپرده هاي سرمايه گذارييكساله نيز به استثناي چند سال اخير و با توجه به انتشار اوراق گواهي سپرده ، در بقيه سال هاي مورد بررسي از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند.
در حال حاضر نرخ سود تعيين شده براي تسهيلات نيز با توجه به ميزان تقاضاي بازار و محدوديت عرضه منابع سپرده اي، پايين تر از نرخ سود تعادلي مي باشد به گونه اي كه برخورداران از تسهيلات بانكي را با نوعي از رانت اقتصادي مواجه ساخته و زمينههاي فساد مالي را تقويت نموده است. دليل اين امر وجود صفوف طولاني و مازاد تقاضا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید