به انجام امور مالي موسسات بازرگاني وابستخ به شوروي و مبادلات بين دو كشور بوده است(فرجي ،1383).
بانك سپه : اين بانك كه در حقيقت اولين در حقيقت اولين بانك ايراني مي باشد، در سال1304با سرمايه و وجوه صندوق بازنشستگي افسران و درجه داران ارتش تاسيس گرديد. اگرچه منظور اوليه از تاسيس اين بانك، تمركز وجوه ارتش و پرداخت حقوق و هزينه ها-يعني انجام امور مالي- بوده است، با اين وصف، اين بانك با تاسيس شعباتي در شهرهاي نختلف كشور مبادرت به بعضي از عمليات بانكي نظير گشايش حساب جاري ، صدور حواله ، نقل و انتقالات وجوه، تنزيل براوت تجاري ، اعاي وام هاي بانكي وساير عمليات تجاري نموده است. بانك سپه كه در سال 1333با اساسنامه جديد به شركت سهامي تبديل گرديد، در حال حاضر يكي از بزرگترين بانک هاي كشورمي باشدو در حالي كه تمام امور ارتش را انجام مي دهد، به كليه عمليات بانكي حتي ارزي نيز مبادرت مي ورزد(فرجي ،1383 ).
بانك رهني ايران : ” موسسه رهني ايران در سال1305با كسورات بازنشستگي و تحت نظارت وزارت دارايي تاسيس گرديد. وظيفه اين بانك اعطاي وام هاي كوتاه مدت با بهره كم و در مقابل وثيقه هاي منقول بوده است. اين موسسه پس از تاسيس بانك ملي ايران جزء بانك شد و از سال1318كه بانك رهني تاسيس شد، با تغيير نام به بانك كارگشايي معروف گرديد. در حال حاضر اين بانك از سازمان هاي تابعه بانك كلي است و داراي شعبات متعددي در تهران و شهرهاي مختلف ايران مي باشد و در مقابل قبول اثاثيه منزل ، فرش طلا، و زيور آلات و غيره وام مي دهد.
بانك ملي ايران: فكر ايجاد بانك ملي ايران چندان تازه نيست. درسال1258هجري شمسي، يعني تقريباً ده سال قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي بانك شاهنشاهي، پيشنهادي از طرف حاج محمد حسن امين دارالضرب كه يكي از صرافان يزرگ ايران بود، به منظور ايجاد بانكي بزرگ با مشاركت دولت و ملت، تقديم ناصرالدين شاه شد، كه متاسفانه اين پيشنهاد جامه عمل نپوشيد و بانك شاهنشاهي ايران به صورت بانك دولتي در ايران مستقرشد.پس از تشكيل بانك شاهنشاهي نيز دولا ايران پيوسته درصدد بود تا در موقع مناسب با سرمايه ملت ايران، بانك ملي را تشكيل مي دهد. حتي در دوره اول مجلس شوراي ملي ، عده اي از نمايندگان با قيد فوريت درخواست تشكيل يك بانك ملي را از دولت نموند، به اين منظور كه بانك ملي معاملات مربوط به خزانه را انجام داده و رونق بيشتري به كارهاي بازرگاني، كشاورزي و صنعت بدهد. گذشته از اين، از نفوذ بانك شاهنشاهي ايران نيز به كاهد. اگرچه اين فكر از طرف مردم با استقبال زيادي روبه رو گرديد.و بازرگانان حاضر شدند كه سرمايه آن رابپردازند، اما به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادي و خالي بودن خزانه دولت اين پيشنهاد عملي نگريد، تا اينكه در تاريخ1306 )دوره ششم قانون گزاري)قانون تشكيل بانك ملي ايران به تصويب نهايي مجلس ملي رسيد(فرجي ،1383).
شكل قانوني تاسيس بانك ملي به صورت سهامي بوده است و به موجب اساسنامه اوليه اش يك بانك تجاري بوده و مي توانست تمام عمليات بانكي را كه يك بانك معمولي انجام مي دهد، اجرا كند. طبق قراردادي كه در بيست و سوم ارديبهشت ماه 1309بين دولت ايران وبانك شاهنشاهي منعقد گرديد، بانك شاهنشاهي در برابر شرايط زير از حق صدور اسكناس صرف نظر نمود.
1-دولت ايران مبلغ دويست هزار ليره انگليس به بانك شاهنشاهي بپردازد.
2- بانك شاهنشاهي حق معاملات غير منقول و تملك آن رادر ايران داشته باشد، مشروط بر اينكه انتقال اموال غير منقول به ديگري از يك سال تجاوز نكند.
3-از آن تاريخ به بعد، بانك شاهنشاهي ديگر به عنوان نماينده دولت براي رسيدگي به حسابها نخواهد بود.
4-چنانچه اختلافي بين دولت ايران و بانك شاهنشاهي بروز مي كند، به حكميت رجوع شود و در صورتي كه به اين طريق نيز اختلافاتي حل نشد، حكم ملل تعيين خواهد شد.
در هر حال، تا پيش از تشكيل بانك مركزي ايران يكي از وظايف اساسي بانك ملي انجام عمليات بانكي خزانه دولت و بنگاهها و شهرداري ها و نگهداري حسابها آنها بوده است. علاوه براين ، از 23اسفند ماه1310حق انحصاري انتشار اسكناس به مدت 10سال به بانك ملي واگذار گرديد.بدين ترتيب پس از43سال حق انتشار هركشوري است و در اختيار بيگانگان قرار داشت، به ملت ايران واگذار شد. ملاحظه مي شود، بانك ملي نه تنها به عنوان يك بانك تجاري عمل نمود، بلكه تا تشكيل بانك مركزي ايران در سال1339 عهده دار وظايف بانك مركزي نيز بوده است.
2-2-6-2.بانک هاي خصوصي :
اولين بانك خصوصي در ايران مه با استفاده از قانون تجارت و به شكل شركت سهامي در بهمن ماه1328 به وجود آمد، بانك بازرگاني بود. در حقيقت تاسيس اين بانك طليعه اي بر تاسيس ديگر بانک هاي خصوصي دركشور بود. بويژه آنكه انحلال بانك شاهنشاهي در ايران زمينه را براي توسعه بانک هاي ايراني فرهم نمود،به طوري كه تنها در فاصله ميان برچيده شدن شعب بانك انگليس در ايران و خاورميانه(مرداد ماه1331) تا پايان سال1331چهار بانك خصوصي صادرات، تهران، بيمه بازرگانان و بانك پارس تاسيس گرديد. (فرجي ،1383).
2-2-6-3.بانكداري پس از انقلاب اسلامي :
در سال هاي پس از انقلاب اسلامي،به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخهاي توليدي كشور و نيز تضمين سپردها و پس اندازهاي مردم در بانک ها و همچنين اسلامي كردن فعاليت بانک ها در كشور( حذف بهره يا ربا از سيستم بانكي) اقداماتي صورت گرفته است. در ادامه اين فصل ابتدا در رابطه با ملي كردن و نيز ادغام بانک ها مطالبي بيان مي شود، آنگاه به مصوبه شوراي در رابطه با حذف بهره از سيستم بانكي مي پردازيم . و بالاخره قانون بانكداري بدون ربا مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرد.
2-2-6-4.ملي كردن و ادغام بانک ها :
با پيروزي انقلاب اسلامي ، به لحاظ عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج توسط سرمايه داران كه اغلب از موسسين بانک هاي خصوصي و يا از جمله سهامداران عمده آنها بودند،سلب اعتماد مردم نسبت به بانک هاي و هجوم آنها براي گرفتن سپرده هايشان ، بدون وصول ماندن مطالبات بانک ها و بالاخره كاهش ارزش دارايي هاي بانک هاي خصوصي، بانک ها در وضعيتي قرار گرفته بودند كه حتي با كمك بانك مركزي قادر به ادامه حيات نبودند و در معرض ورشكستگي قرار داشتند.
در چنين شرايطي به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخهاي توليدي كشور و نيز تضمين سپرده ها و پس انداز هاي مردمي در بانک ها، در تاريخ هفدهم خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شوراي انقلاب، كليه بانک هاي خصوصي ايران ، ملي اعلام گرديد. پس از تصويب قانون ملي شدن بانک ها،كلاً28بانك مشمول اين قانون گرديد كه از اين تعداد ، در 14 بانك خارجي ها سهيم بودندو 14بانك بقيه مالكيت ايراني داشتند(فرجي ،1383).
2-2-6-5.ادغام بانک ها :
اگرچه ملي كردن بانک ها از اقدامات بسيار مهم پس از انقلاب در راستاي كنترل مالي و برقراري يك نظام پولي و اعتباري مستقل تلقي مي گرديد.اما بديهي به نظر مي رسيد كه انتقال مالكيت خصوصي به دولت به تنهايي براي تجهيز نظام بانكي كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادي ملي كافي نبوده و اقدامات ديگري را ضروري مي نمود.بدين منظور پس از ملي كردن بانک ها و موسسات اعتباري كشور، ادغام آنها ، ضرورت يافت و بدين ترتيب بود كه در اجراي ماده17 لايحه قانوني اداره امور بانک ها، مصوب هفدهم خرداد1358شوراي انقلاب اسلامي ، طرح ادغام بانک ها به تصويب مجمع عمومي بانک ها رسيد و بانک ها به صورت زير درهم ادغام گرديدند.
الف-بانک هاي تخصصي. به منظور حصول يكنواختي در ضوابط اعطاي وام و اجراي سياست واحد و پيشبرد فعاليت هاي تخصصي در زمينه مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن، بانک هاي تخصصي خصوصي ملي شده در بانک هاي مشابه دولتي در رشته مربوطه و به صورت زير ادغام گرديدند:
1-بانك صنعت و معدن. اين بانك از ادغام بانک هاي اعتبارات صنعتي، توسعه صنعتي و معدني ايران، توسعه و سرمايه گذاري ايران، شركت سرمايه گذاري بانک هاي ايران، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معدن تشكيل شده است. بانك فوق فعاليت هاي صنعتي كوچك در شهرستان ها را به بانک هاي استان واگذار خواهد نمود.
2- بانك مسكن. اين بانك از ادغام بانک هاي رهني ايران، ساختمان ، شركت سرمايه گذاري ساختماني بانک هاي ايران و شرکت هاي پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد و در شهرستان ها شرکت هاي پس انداز و وام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيلان، همدان، كرمانشاه، مازنداران، گرگان، رضاييه (اروميه) سمنان و آبادان تشكيل شده است(فرجي ،1383).
3-بانك كشاورزي. اين بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران، بانك تعاون كشاورزي ايران و كليه موسسات اعتباري به وزارت كشاورزي و عمران روستايي تشكيل گرديده است.
ب-بانک هاي تجاري. در راستاي ساست دولت جمهوري اسلامي مبني بر توزيع مطلوب فعاليت هاي اقتصادي در سطح استان ها و شهرستان ها و نيز به لحاظ تعدد بانک هاي تجاري خصوصي و نيز تمركز شعب آنها در تهران ، بانک هاي تجاري كشور به شرح زير تشكيل گرديدند:
1-بانك ملي
2-بانك سپه
3-بانك رفاه كارگران
4-بانك تجارت، كه از ادغام بانک هاي ايران و انگليس، اعتبارات ايران، ايران و خاورميانه، ايران و هلند، بازرگاني ايران، ايرانشهر ، صنايع ايران ، شهريار، ايرانيان، كار، بين المللي ايران و ژاپن و روس و ايران1تشكيل شده است.
5-بانك ملت، كه از ادغام بانک هاي تهران، پارس ، دايوش، اعتبارات تعاوني توزيع ايران، عمران، ايران و عرب، بين المللي ايران، بيمه ايران، تجارت خارجي ايران و فرهنگيان تشكيل شده است.
6- از آن جايي كه بانك صادرات داراي شعب كافي در اقصي نقاط ايران بود، لذا پس از قانون ملش شدن بانک ها و ادغام آنها و به منظور تحقق اهداف دولت جمهوري اسلامي در رابطه با جلب پس اندازهاي افراد و هدايت آنها به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و كمك به ساست عدم تمركز، از شعب اين بانك در شهرستان ها، بانك استان و در تهران ، بانك صادارت تشكيل گرديد. گذشته از اين، بانک هاي گسترش خزر، خوزستان و آذربايجان نيز در بانک هاي صادرات استان هاي مربوطه ادغم شدند.
2-2-6-6. تاريخچه بانکداري مدرن
ريشه بانکداري به معناي امروزي اين کلمه، مي‌توان در دوره رنسانس ايتاليا ودر شهرهاي ثروتمند آن درشمال مانند فلورانس، ونيز و ژنووا يافت. خانواده‌هاي باردي و پروزي در ? ميلادي بانکداري را در فلورانس با توسعه شعبات در بسياري از بخشهاي ديگر اروپا گسترش دادند. و شايد مشهورترين بانک ايتاليا، بانک مديکي18، باشد که توسط جيوواني مديسي در سال ???? تاسيس شد. اولين بانک سرمايه گذاري ايالتي شناخته شد،بانک سنت جورج (به ايتاليايي: 19( در ژنووا ايتاليا در سال ????، تاسيس شد.
1-1-1 ايالات متحده آمريکا
در ايالات متحده آمريکا صنعت بانکداري صنعتي کاملا قانون‌دار با قانونگذاري بسيار دقيق و نکته ‌بين است تمامي بانکها با سپردهاي تضمين شده ازطريق FDEC داراي شرکت نيمه سپرده گذاري فدران 20بهعنوان يک متعادل کننده هستند گرچه سيستم ذخيره فدرالي اولين تعديل کننده بانکهاي ايالتي عضو فدرال است اما اداره مميزي اسکناس OCC اولين تعديل کننده فدرالي بانکهاي داخلي است. و اداره نظارت بر پس انداز يا OTS اولين تعديل کننده فدرالي پس‌اندازها مي‌باشد.
بانکهاي غير عضو ايالتي از طريق مراکز ايالتي وهمينطور FDIC مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بانکهاي داخلي يک تعديل کننده اوليه دارد يعني occ واسطه‌هاي واجد شرايط و کارگران کمکي توسط MAIC تعديل مي‌شوند هر مرکز تعديل مجموعه قوانين ومقررات خاص خودش را دارد که بانکها و صندوق‌هاي ذخيره بايد از آنها پيروي کنند. شوراي نظارت بر موسسات مالي فدرال 21درسال ???? بعنوان يک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید