بدنه بين نمايندگي‌هاي رسمي که وکالت دارند تا قوانين وسياست‌گذاريهاي واحد معيارها واستانداردها را تعريف کرده شيوه‌هاي متداول فدرال بر موسسات مالي را گزارش دهد گرچه FFIEC موجب ايجاد درجه? بالاتري از تعديل بين نمايندگي‌ها وشعب بانکها شده‌است قوانين و مقررات تعديل دائما در حال تغيير است علاوه بر قوانين در حال تغيير تغييرات در صنعت موجب ادغام موسسات ذخيره فدرال FDIC،OTS،MAIC،OCC در هم شده‌است ادارات بسته شده‌اند (بانك مركزي ،1390).
2-2-7.بانک ملت
بانک ملت به موجب مصوبه‌ي مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومي بانک‌ها از ادغام بانک‌‌هاي تهران، داريوش، بين‌المللي ايران، عمران، بيمه‌ي ايران، ايران و عرب، پارس، اعتبارات تعاوني و توزيع، تجارت خارجي و فرهنگيان در تاريخ 31 تير 1359 تشکيل و با شماره 38077 در اداره‌ي ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيد و عمليات اجرايي بانک از همان تاريخ آغازشد.

شکل 2-1. مجمع عمومي بانک ملت
با ادغام بانک ها، سرمايه‌ي اوليه‌ي بانک ملت به 5/33 ميليارد ريال رسيد.
به استناد مجمع عمومي فوق‌العاده بانک‌ها (مورخ 17 فروردين87) و تصويب نامه هيأت محترم وزيران (شماره 68985/ت 37925 مورخ 2 مرداد 86) شخصيت حقوقي بانک ملت به سهامي عام تبديل گرديد.
بانک ملت در حال حاضر با سرمايه 33100 ميليارد ريال يکي از بزرگ ترين بانک‌هاي کشور است که درچارچوب دولت جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌کند.
مهم‌ترين راهبردهاي بانک ملت توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت روابط مشتريان، بهبود کيفيت خدمات، توسعه منابع انساني و بهبود شاخص‌هاي عملکرد است. براي دستيابي به اين راهبردها، اهدافي همچون رشد و بهره‌وري بانک، سوددهي و ارائه خدمات مناسب به مشتريان، شناخت نيازها و دسته‌بندي مشتريان و فرآيندهاي مربوط به سود، آموزش‌هاي استراتژي محور، فن‌آوري نوين بانکي و همسوسازي اهداف فردي، بخشي و سازماني ترسيم شده‌است(بانک ملت ،1392).

Bottom of Form
2-3.پيشينه پژوهش:
2-3-1.پژوهشهاي داخلي
مهدوي و موسوي (1387) در پژوهشي تحت عنوان استفاده از سوآپ نکول اعتباري به عنوان يکي از مشتقات اعتباري در بانک به اين نتيجه رسيده اند که استفاده از اين مشتقه به‌صورت قرارداد بيمه، بين يک بانک يا مؤسسه اعتباري و شرکت بيمه از اساسي ترين ابزار ها بهشمار مي آييد.
اسلاميان و زارع (1385) در پژوهشي تحت عنوان تاثير متغير هاي کلان اقتصادي را ودارايي هاي جايگزين بر قيمت سهام در ايران به اين نتيجه رسيده اند که شاخص قيمت سهام و متغير هاي اشاره شده رابطه تعادلي بلند مدتي ديده مي شود.
علوي (1382) نيز در خصوص سازوکار انتقال پولي در ايران مبتني بر ديدگاه نئوکينزين ها مطالعه اي را انجام داده است. وي با استفاده از معادله منحني فيليپس تعميم يافته، معادله تقاضاي کل و معادله برابري غير پوششي براي دوره زماني 1380-1340 و هم چنين به کمک روش اقتصادسنجي “خود رگرسيون ميانگين متحرک انباشته”22 در مي يابد که مباني نظري حاکم بر الگوسازي سازوکار انتقال پولي در ايران مبتني بر ديدگاه نئوکينزين هاست.
تقوي و لطفي (1384) در مقاله خود نشان دادند که نرخ ذخيره قانوني تأثير منفي بسيار کمي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي دارد. آن ها به اين نتيجه رسيدند که وجود مجراي سياست پولي در ايران تأييد مي شود، امّا با توجه به ناچيز بودن آن مي توان گفت سياست پولي و کارکرد مجراي اعتباري، عملاً فاقد کارايي است.
شريفي رناني، کميجاني و شهرستاني (1389) در پژوهش خود با عنوان “بررسي سازوکار انتقال پولي در ايران: رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري” به بررسي کانال هاي نرخ ارز، اعتباري و قيمت ديگر دارايي ها (شاخص قيمت مسکن) در ايران پرداختند. نتايج تجربي حاصل از تخمين روابط بين متغيّرها، با استفاده از رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) مبتني بر داده هاي آماري فصل دوم سال 1368 تا فصل اول سال 1387 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش آن ها گوياي اين واقعيت است که وقتي از نسبت سپرده قانوني به عنوان متغيّر سياستي استفاده شود، هم در ميان مدّت و هم در بلند مدّت کانال نرخ ارز مؤثرترين کانال در انتقال سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي اسمي بوده است. در مدل ديگري که بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان متغيّر سياستي استفاده شده است در کوتاه مدّت و ميان مدّت کانال شاخص قيمت مسکن مؤثرترين کانال در انتقال بوده است؛ ولي در بلندمدت هيچ يک از کانال ها در انتقال پولي نقشي نداشته اند.
2-3-2.پژوهش هاي خارجي
كالوميرين،ارفايندسپ و شارپ(1997) در پژوهشي تحت عنوان نقش متغير هاي اقتصادي بر توانايي بنگاه هاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده اند که كه با در نظر گرفتن ثبات ساير شرايط، رشد درآمد كل و توليد، توانايي بنگاهها را براي روبرويي با پرداخت بدهيهايشان قدرتمند خواهد ساخت. سه عامل حساسيت بنگاههاي غير مالي را به چرخه هاي فعاليت هاي كلان تشديد مي كند
دايموند “1999 در پژوهشي تحت عنوان تاثير نرخ هاي بهرة واقعي بر انتخاب شركتها به اين نتيجه رسيد که كه نرخ هاي بهرة واقعي بر انتخاب شركتها براي انتخاب بين پروژه هاي پرريسك يا داراي امنيت تأثير مي گذارد
فاما و گيبون23 (1982) در پژوهشي تحت عنوان رابطهي بين تورم و بازده واقعي سرمايهگذاري به اين نتيجه رسيده اند که بازدههاي واقعي مورد انتظار و نرخ هاي تورم مورد انتظار به طور منفي همبستگي داشتند، هم خواني داشت
ساندراراجان و اريکو, (2010) در پژوهشي تحت عنوان جايگاه ابزارهاي سرمايه‌گذاري و مؤسسه‌هاي مالي در نظام مالي بين‌المللي به اين نتيجه رسيده اند که به پيچيدگي‌هاي تأمين مالي از راه روش‌هاي مشارکتي و ريسک‌هاي ناشي از آن در بانکداري پرداخت هاند.
برنانک و بليندر (1992) و کشياپ و همکارانش (1993) در پژوهشي تحت عنوان حضور ويژگي هاي ترازنامه بانک ها اشاره کرده اند. اما با گذر زمان و انجام مطالعات گسترده تر پيرامون مجراي وام دهي بانک، ويژگي هاي ترازنامه بانک ها مثل مبناي نقدينگي، مبناي سرمايه و اندازه نيز در تخمين وارد مدل شدند.
لئودي هان24 (2001) در پژوهشي تحت عنوان تحليل تجربي از نقش بانك ها در فرايند انتقال سياست پولي در هلند براي انجام داده اند، اين مطالعه از اطلاعات ترازنامه تعدادي از بانك هاي هلند در دوره 1997-1990 استفاده شده است. توجه اصلي اين پژوهش بر مجراي وام دهي و به عبارتي ديگر واكنش عرضه وام و تسهيلات به شوك هاي سياست پولي بوده است. ايدة اصلي پژوهش ، اين بوده است كه بعضي از بانك ها به دليل اين كه مي توانند كاهش منابع خود به دليل افت حجم سپرده ها را با استفاده از شيوه هاي كم هزينة ديگري جبران كنند، از قابليت بالاتري براي خنثي كردن اثرات سياست پولي بر خوردارند. نتيجه اي كه از اين پژوهش گرفته شده اين است كه مجراي وام دهي در هلند فقط در خصوص وام هايي كه از تضمين دولتي برخوردار نيستند، فعّال است؛ زيرا بانك ها در مورد وام هايي كه از تضمين دولت برخوردارند، رفتار متفاوتي در مقايسه با ساير وام ها از خود نشان مي دهند. بر اساس در اين مطالعه معلوم شده است كه اثرات منفي سياست پولي انقباضي از نظر سرمايه و نقدينگي بر بانك هاي كوچك تر، بيشتر از بانک هاي بزرگ تر است. در اين مطالعه هم چنين مشخص شده است كه وام دهي به خانوارها به اندازه وام دهي به بنگاه ها تحت تأثير سياست پولي قرار نمي گيرند. در مورد تأثير سياست پولي سختگيرانه بر حجم سپرده ها، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه حجم سپرده ها، بهخصوص سپرده هاي مدّت دار بطور مثبت، نسبت به سياست هاي پولي انقباضي واکنشي نشان مي دهد. اين نتيجه غير منتظره مي تواند ناشي از چگونگي عملکرد سياست پولي در هلند در زمان اجراي آن باشد.
ماتوسک و سارانتيس25 (2008)، در مقاله خود پيرامون مجراي وام دهي بانک و انتقال پولي به اين نتيجه رسيده اند که در رابطه با مجراي وام دهي بانک درتمامي کشورها شواهدي موجود است امّا شدّت آن در بين کشورها متفاوت است. آن ها بيان مي کنند که چنين به نظر مي رسد اندازه بانک و نقدينگي بيش ترين نقش را در واکنش بانک ها نسبت به تغييرات سياست پولي ايفا کنند. هم چنين آن ها در مطالعه خود به بررسي عواقب کلان اقتصادي مجراي وام دهي بانک پرداختند و شواهدي دال بر ارتباط بين عرضه کلّ وام با فعاليّت واقعي اقتصادي در کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي يافتند.
گانجي و يوآن26 (2009)، در مقاله خود با عنوان “سودآوري بانک و مجراي وام دهي بانک: شواهدي از چين” به اين نتيجه رسيده اند که اثر سياست پولي بر وام دهي براي بانک هاي بزرگ تر و بانک هايي که سطح پايين تري از نقدينگي دارند ضعيف تر است و لزوماً واکنش آن بانک ها به سياست پولي با توجه به سرمايه متفاوت نيست. به علاوه براي شناسايي واضح تر مجراي وام دهي بانک آن ها آزمون کردند که آيا اثر سياست پولي با توجه به سودآوري متفاوت است. نتايج بيانگر اين هستند که بانک هاي سودآور حساسيت کمتري نسبت به سياست پولي دارند چون زماني که انقباض سياست پولي منجر به کاهش سپرده ها مي شود بانک هايي که سودآوري کم تري دارند با هزينه بالاتر سرمايه مواجه خواهند شد.

3- 1. مقدمه
انجام هر پژوهشي در واقع پيدا کردن راه حل مشکل يا مسئله اي مي باشد که پژوهش گر با جستجو و جمع آوري اطلاعات در ارتباط با مشئله مورد نظر و تجزيه تحليل آن در پي حل مشکل است . هدف از انتخاب روش پژوهش اين است که پژوهش گر مشخص نمايد با استفاده از چه روشي مي تواند دقيق و آسان به نتايج پرسش ها و فرضيات پژوهش برسد ( نادري و سيف نراقي، 1375).
که اصولا در هر پژوهشي اهداف به دو صورت کلي و جزيي بيان مي شوند . که اهداف کلي از مسئله اصلي پژوهش به دست مي آيد و پژوهش گر مي تواند اهداف کلي را جهت انجام بهتر به اهداف جزيي تر دسته بندي کند ( خاکي، 1378).
فصل سوم به بررسي روش اجراي پژوهش مربوط مي شود . ابتدا نوع پژوهش از نظر روش شناسي مشخص شده است و سپس جامعه آماري و مشخصات آن حجم نمونه مورد نياز و روش نمونه گيري، روش جمع آوري داده ها، پايايي و روايي ابزار و همچنين روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش به طور مفصل شرح داده مي شود
3-2. روش پژوهش
پژوهش را به دو منظور متفاوت انجام مي‌دهند. نخست حل مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ي دانش بشري در زمينه‌ي خاصي كه مورد علاقه‌ي محقق است. هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته‌ها براي حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش مي‌پردازيم آن را پژوهش كاربردي27 مي‌ناميم. اما وقتي اساساً براي بهبود درك خود مسائل بخصوصي كه به طور معمول در محيط‌هاي سازماني روي مي‌دهند و نيز چگونگي حل آنها پژوهش مي‌كنيم آن را پژوهش بنيادي يا پايه‌اي2 مي‌خوانيم. يافته‌هاي چنين پژوهشي به افزايش دانش در زمينه‌هاي مختلف مديريت كمك مي‌كند. (سكاران، 2002).
بديهي است که براي موضوع خاص، تنها يک روش پژوهش خاص وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه روش يا روش هاي پژوهش متناسب با آن را پژوهشگر بايد بهکار گيرد. و چه بسا در بسياري از مطالعات، استفاده از چندين روش پژوهش مختلف مناسب باشد. روش پژوهش بهکار برده شده در اين پژوهش به بررسي و شناسايي نقش متغير هاي اقتصادي بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه مورد بررسي قرار مي گيرند از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید