?- خالص ساير اقلام در بانك مركزي

?- ذخيره قانوني

?- ذخاير اضافي ( شريفي رناني ،1389).

همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
M2=m1+شبه پول
M1=سپرده هاي جاري +اسکناس و مسکوک در دست مردم

1- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها
2- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
3-نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها
بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي ? وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطايدستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانک هاي عامل( شريفي رناني، 1389).
سپرده‌هاي ديداري در نظر مي‌گيرد، دو نوع وسيله مبادله در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده‌هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آن‌ها استفاده مي‌شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي (تأمين كسري بودجه دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و…) تغيير نمايد بخشي از اين تغيير پايه پولي به صورت نگهداري اسكناس از سيستم بانكي خارج مي‌شود و بقيه به صورت سپرده‌هاي ديداري نزد بانک هاي تجاري گذاشته مي‌شود.
بانک هاي تجاري از سپرده‌هاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده‌ قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي‌شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت مي‌كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي‌شود. بانک هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي ديداري مردم كه نزد آن‌ها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي‌كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانک ها سپرده گذاشته مي‌شود. از اين سپرده‌هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانک هاي تجاري به صورت سپرده‌هاي قانوني و اضافي نزد بانك ‌مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي‌دهند (بانك مركزي ،1390).

2-2-6.بانک:
وظايف بانک مرکزي عبارتست از انتشار اسکناس و تنظيم حجم پول در گردش، نگهداري فلزات گرانبها و ارزهاي متعلق به دولت، نگهداري ذخاير قانوني و موجودي نقدي بانک‌هاي تجاري، ايجاد امکانات اعتباري براي بانک‌هاي تجاري، انجام دادن عمليات تصفيه حساب بين بانکها، صندوقداري و نمايندگي مالي براي عمليات بانکي دولت، اجراي سياست پولي و کنترل حجم اعتبارات. اين بانک مسؤوليت کنترل شبکه بانکي و اداره سياست پولي ثبات را بر عهده دارد.اين بانک، بانک‌ها را در جهت ارائه? خدمت و هماهنگي با اقتصاد به فعّاليت واميدارد(فرجي ،1383).
2-2-6-1.چگونگي پيدايش بانكداري در ايران :
به عقيده بعضي از مورخين ، اولين سكه در ايران به نام داريك و در زمان هخامنشيان و در دوره حكومت داريوش ضبط شده است در دوره اشكانيان و ساسانيان نيز سكه هاي به نام درهم ضرب مي شد اما اين سكه ها رواج زيادي پيدا نكرد و بيشتر مبادلات بازرگاني درآن زمان با شمش زر و سيم صورت مي گرفت.
در ايران تا دوره حكومت صفويه تجارت خارجي توسعه چنداني نداشته و رابطه تجاري با همسايگان در سطح ناچيزي قرار داشت . در زمان شاه عباس صفوي رابطه تجاري كمي با كشورهاي اروپايي برقرار شد ، اما اين ارتباطات بازرگاني نيز زياد دوام نيافت و در واقع مي توان گفت كه تا يك قرن پيش ، ايران روابط تجاري مهمي با خارج نداشته است . جريان پول در كشور نيز فوق العاده محدود بوده و اسكناس تا سال 1267 هجري شمسي كه بانك شاهنشاهي ايران تشكيل گرديده وجود نداشت . در شمال ايران پيش از تاسيس بانك شاهنشاهي روبل هاي روسي مدت زيادي رواج فراوان پيدا كرد ، به طوري كه دولت مجبور گرديد به وسيله اعلاميه هاي رسمي مبادله زر و سيم با روبل را ممنوع اعلام كند . اما اين اعلاميه ها كارگر نيفتاد و به لحاظ گسترش معاملات بازرگاني با كشور روسيه ، روبل هاي رايج در ايران در بعضي مواقع حتي تا پنجاه درصد پول تا گردش را تشكيل مي داد(فرجي،1383).
در ايران از زمان هاي قديم صرافاني وجود داشتند كه كار آنها مبادله و نقل و انتقال پول بود و در مقابل بهره زيادي كه مي گرفتند اقدام به پرداخت وام مي كردند . در چنين شرايطي بود كه در اواخر قرن شانزدهم ميلادي ، نماينده دولت انگليس در تبريز گزارشي را به اين مضمون مي نويسد : ” در نتيجه نبودن بنگاه هاي بانكي طبق اصول جديد ، معاملات بازرگاني نقداً انجام مي گيرد و از اين لحاظ صرافان كه عده ي قليلي بيش نيستند نقش مهمي را ايفا مي كنند و مي توان به طور پژوهش گفت تمام پول رايج كشور در دست آنهاست . داد و ستد معاملات مردم به وسيله حواله ها و بروات مخصوصي است كه بين صرافان رايج مي باشد و اگر اشخاصي بخواهند بروات خود را تبديل به پول نقد كنند بيست درصد بهره صرف بروات به آنها تعلق مي گيرد14.
از اواخر قرن دوازدهم هجري شمسي به بعد به تدريج از تعداد صرافان كاسته شد و فكر ايجاد بانك به روش جديد مطرح گرديد . در ايران بانك به صورت امروزي براي اولين بار در سال 1889 ميلادي ” 1267 هجري شمسي ” تشكيل شد . در آن موقع ” بانك شرق نزديك ” كه يك موسسه انگليسي بود و مركز فعاليت آن در لندن و هندوستان قرار داشت ، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ايران اقدام به تاسيس چند شعبه در چنديد شهر ايران يعني تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، بوشهر ، تبريز و رشت نمود . همانطور كه قبلاً ذكر گرديد ، تا قبل از تاسيس اين بانك ، فقط صرافي ها به كار نقل و انتقال و تبديل پول و اسعار مي پرداختند كه كار پر رونقي بود ولي تا آن موقع هنوز اسكناس رواج نداشت . با تاسيس شعب بانك مذكور در چند شهر ايران ، بانك اقدام به انتشار اوراقي با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جريان انداخت كه ارزش آنها از پنج قران به بالا بود و در مقابل ارايه آنها ، شعب آن بانك سكه هاي نقره پرداخت مي كردند . اوراق بانك مذكور به خصوص در تهران رواج فراواني پيدا كرد و به منزله اسكناس در دست مردم در جريان بود . اگر چه بانك مذكور در نظر داشت كليه معاملات بازرگاني و بانكي را در ايران به خود اختصاص دهد ، اما بعد از دو سال و در سال 1890 مجبور گرديد كليه شعب و اموال خود را به مبلغ بيست هزار ليره به بانك شاهنشاهي ايران بهفروشد15 .
بانك شاهنشاهي ايران : در سال 1852(1252هجري شمسي) يك نفر انگليسي به نام بارون جوليوس دو رويتر16موفق گرديد امتيازات وسيعي از شاه قاجار( ناصرالدين شاه) كسب نمايد. اين امتيازات شامل انحصار كامل تجارت ايران، كشيدن راه آهن ، حق انحصار استخراج معادن به استثناي معادن طلاو نقره ، حفر قنوات و هرگونه وسايل آبياري و تاسيس بانك به مدت هفتاد سال و بالاخره مقاطعه درآمد گمرك هاي كشور براي مدت بيست و پنج سال بود.
چند سال بعد در سال1889 ميلادي(1267 هجري شمسي)، در اثراقدامات زياد بارون دو رويتر و نيز دخالت دولت انگليس ، مجدداً امتياز ديگري به بارون دو رويتر براي مدت شصت سال داده شد17. اين امتياز
برعكس امتياز قبلي تنها به منظور تاسيس بانكي به نام بانك شاهنشاهي ايران بود. مركز اصلي بانك شاهنشاهي در لندن و اداره مركزي آن در تهران بود. سرمايه اين بانك در تاريخ تاسيس مبلغ يك ميليون ليره انگليسي تعيين شد كه تماماً پرداخت گرديده بود(فرجي،1383).
به موجب ماده سوم امتيازنامه ، بانك شاهنشاهي ايران حق انحصاري انتشار اسكناس را به دست آورد.گذشته از اين، براساس همين امتياز نامه، بانك از پرداخت هرگونه مالياتي معاف بود.
بانك شاهنشاهي ايران تا دپيش از تاسيس بانك ملي ايران تقريباًبه عنوان بانك بازرگاني منحصر به فرد فعاليت مي كرد، زيرا بانك روس و ايران كه بيشتر به عمليات سياسي مي پرداخت، نمي توانست هيچ گونه رقابت بازرگاني با بانك مزبور نمايد. گذسته از اين عمليات بانك عثماني نيز در ايران فوق العاده محدود بود.
از آنجايي كه حسابهاي دولتي نيز در بانك شاهنشاهي متمركز بوده و انتشار انحصاري اسكناس را در ايران در اختيار داشت و اسكناس هاي يك توماني ، پنج توماني، ده توماني و بيست توماني چاپ و منتشر مي كرد، نقش بانك مركزي را نيزبه عهده داشت.
بانك استقراضي ايران : در سال1268 يكي از اتباع روس به نام ژاك پولياكف ، امتياز تاسيس بانك استقراضي روس را براي مدت 75سال از ناصرالدين شاه دريافت كرد. پساز چندي دولت روس براي افزايش نفوذش در ايران كليه سهام اين شركت را خريداري كرده و ادار آن را خود در ايران بر عهده گرفت. برطبق اساسنامه ، اين بانك نه تنها حق انجام كليه معاملات راداشت ، بلكه معاملات زير را هم مي توانست انجام دهد.
1-خريد و فروش كالا به حساب خود.
2-خريد و فروش ارز خارجي و فلزهاي گرانبها به حساب خود
3-خريد و فروش اوراق قرضه و سهام به حساب خود.
4-مشاركت در بنگاههاي مالي و صنعتي كه با مقاصد بانك مطابقت داشته باشد.
5-تحصيل هرگونه امتياز از جمله كشيده خطوط راه آهن و تلگراف.
گذشته از اين ، بانك مزبور عهده دار تسويه حساب بازرگاني ايران و روس نيز گرديد.
از آنجايي كه بانك استقراضي در ايران به عمليات سياسي مي پرداخت ، فعاليت آن خيلي با موفقيت همراه نبود ، زيرا اين بانك علي رغم اينكه به سپرده ها بهره نيز پرداخت مي كرد، اما سپرده هاي اشخاص هيچ گاه به ميزان قابل توجه نرسيد.
بانك استقراضي پس از آنكه در سال1301به موجب مقررات عهدنامه 1299(1921 ميلادي )بين ايران و شوروي به دولت ايران واگذار گرديد. به بانك ايران مرسوم گرديد. از آنجايي كه بانك اخيرالدين نيز سرمايه كافي در اختيار نداشت و در وصول مطابقتش با مشكلات فراوان روبه رو بود، لذا در سال1312 به بانك كشاورزي ايران پيوست.1
بانك عثماني : اين بانك كه اصولاً يك بانك انگليسي بود ، در سال1863ميلادي به شكل يك شركت سهامي و با سرمايه مشترك فرانسه و انگليس در اسلامبول تشكيل شد. سرمايه اوليه اين بانك در سال1856به مبلغ500000،ليره بود كه در سال1863با كمك سرمايه هاي فرانسوس به 4100000،ليره افزايش يافت و انتشاراسكناس را در تركيه به دست آورد. بخش مهم معاملاتي بانكي در تركيه توسط اين بانك صورت مي گرفت و شعباتي نيز در انگلستان، مصر،قبرس، عراق، فلسطين ، يونان، ايران و عربستان داشت.
در سال 1301بانك عثماني اقدام به تاسيس چند شعبه در ايران و در شهرهاي تهران، همدان و كرمانشاه نمود و كليه عمليات بانكي را تا زمان انحلال انجام مي داد.
بانك ايران و روس : اين بانك در سال1305و از طرف دولت شوروي و با سرمايه يكصد ميليون روبل كه تمامي آن پرداخت گرديد.ه بود، به منظور تسهيل در امر مبادلات بين دولت ايران و شوروي تاسيس گرديد.
فعاليت هاي بانك ايران و روس از بدو تاسيس محدود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید