با عنوان : تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

دانشکده اقتصاد و حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته : اقتصاد

گرایش : برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان :

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

استاد راهنما :

دکتر عباسعلی ابونوری

استاد مشاور :

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

اظهار مساله پژوهش :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تأثیر اساسی اعمال می کند، توسعه بخش مالی هر کشور می باشد. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، ‌تأثیر تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه می باشد تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات در ارتباط با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده می باشد. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخش­های مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه نموده­اند. توجه ساده به بازارهای مالی ، سبب شده می باشد که بعضی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم می باشد که امروزه اعتقاد بر این می باشد که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمی­توان به رشد اقتصادی دست پیدا نمود. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[1] و شومپیتر[2] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع بایستی گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا می باشد. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،1392،ص9).

در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی بهره گیری شده می باشد که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می گردد، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.

در این پژوهش برای مطالعه گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر می باشد با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[3] بهره گیری می­گردد.

1-2 ) اهمیت وضرورت پژوهش:

شومپیتر این عقیده را ابراز نمود که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی ارتباط نسبی هست. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته­تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده­اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده­اند که در آن ارتباط­ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص­های مالی و یک مجموعه از شاخص­های رشد هست. به گونه اختصار کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می­کنند.

تأثیر روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، مطالعه نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده می باشد. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می­تواند در به کار­گیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع گردد. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی می باشد، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار می باشد. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد می باشد و همواره بخش مالي تأثیر مركزي در رشد اقتصادي دارد، از اين رو ارتباط ميان بهبود بخش مالي و رشد اقتصادي مهم و ضروري به نظر مي رسد.

این پژوهش به مطالعه و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاست­های بهبود مالی می­تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.

1-3 ) هدفهاي پژوهش :

بهبود اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور می باشد. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص­هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم غیر از در سايه رشد اقتصادي کشور ميّسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي به وجودآمده می باشد. در اين خصوص، مردم کشورهاي صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به رشد اقتصادي و در کنار آن به بهبود بخش های مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌گردد. بر این اساس هدف اصلی از انجام این پژوهش تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت می باشد.در واقع مطالعه تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.

1-4 ) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق:

در این پژوهش کوشش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده گردد .

  1. چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی می­گردد؟
  2. چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی می­گردد ؟

به مقصود پاسخگوئی به سئوالات زیر در این پژوهش فرضیه های زیر نیز مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:

[1] hicks

[2] schumpeter

[3] بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه حساب های جاری وسایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

دسته بندی : اقتصاد