با عنوان : راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

گرایش: حقوق بين‌الملل

عنوان:

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(با تاکید بر شروط ثبات و التزام)

استاد راهنما:

بهزاد پورسيد

استاد مشاور:

محمدتقي عابدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار می باشد. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي می باشد. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار می باشد. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري می باشد.

تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف نمود و يا به حداقل رساند.

گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌گردد که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌گردد، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی می باشد که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري می باشد. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌گردد. طبيعي می باشد که به غیر از افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و زیرا اين تغييرات آگاه مي‌گردد و اين موضوع موجب مي‌گردد تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» می باشد که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌گردد و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.[1]

بند اول: بيان و تعريف مسأله

محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي موجب ناامنی محيط سرمايه‏گذاري و در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را می گردد.

براي تسهيل شرايط موجود به‌مقصود ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري می باشد تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران پیش روی خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.

اينكه سرمايه‏گذاران خارجي اطمينان حاصل کنند پیش روی خطر ملي شدن و سلب مالكيت مصون خواهند بود يا خير؟ قابل تامل می باشد و از اين جهت تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري مي‏باشد.

برداشت نگارنده از تضمين، ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات براي سرمايه سرمايه‌گذار پیش روی خطرات احتمالي از سوي دولت ميزبان می باشد. در دهه‌هاي اخير حمايت و تضمين از سرمايه خارجي با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهاي بين‌المللي و هم در قالب معاهدات بين‌المللي صورت گرفته می باشد.

گسترش انعقاد چنين توافقاتی، نشان‌دهنده اهميت آن در نزد جامعه بين‌المللي می باشد و فلسفه انعقاد، تعهد به حمايت از سرمايه‌اي می باشد كه بر اساس آن معاهده، جذب مي‌گردد. اگرچه معاهده جريان دو طرفه سرمايه‌گذاري ميان كشورهاي عضو را مطمح نظر دارد، اما در اقدام نشان داد حامي سرمايه‌گذار می باشد.

از پديده‌های نوظهور در اين حوزه، معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري می باشد. اين معاهدات قواعدي را به‌وجود مي‌آورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور ديگر حمايت مي‌شوند.

با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري، اين فرصت را فراهم مي‌كنند تا در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع خود در هر يك از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصي را وضع و اجرا كنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

معاهدات سرمايه‌گذاري اخير شروطي را در بر دارند كه طرفين را به رعايت تعهدات پذيرفته‌شده در قبال اتباع يكديگر ملزم مي‌کنند؛ بنابراين، وقتي كه شروط تثبيت‌كننده در قرارداد هست، مي‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمايه‌گذاري، استدلال نمود که چنانچه تغييرات قانوني آتي در كشور ميزبان، بر خلاف منافع سرمايه‌گذاري خارجي باشد، نبايد در مورد قرارداد مزبور اعمال گردد؛ اما مشكلي كه در مورد اين استدلال هست، اين می باشد كه چنين قراردادهايي مستقيماً توسط دولت منعقد نمي‌شوند، بلكه انعقاد آن توسط واحدهاي دولتي صورت مي‌گيرد و تعهدات و ضمانت اعطايي از سوي واحدهاي دولتي، مي‌تواند براي دولت الزام‌آور نباشد؛ زيرا، استدلال دولت اين خواهد بود كه ضمانت‌هاي قراردادي پذيرفته شده از سوي واحدهاي دولتي براي آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمايت معاهده نمي‌شوند؛ اما تعهدات اداري مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهاي لازم براي انجام تجارت مؤثر و عملي، ممكن می باشد در معاهده پيش‌بيني شوند. اين‌كه تا چه حدي مقررات معاهده، حاكميت و اختيارات قانونگذاري كشور ميزبان را محدود خواهد نمود، روشن نيست.

 تعداد صفحه :143

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***